الكويت تدعو لتعزيز دور الأمم المتحدة في تحقيق التنمية المستدامة

أكدت دولة الكويت الدور المحوري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في تنسيق الجهود الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ودعت إلى تعزيز التنسيق بين المجلس والجمعية العامة للأمم المتحدة والمنتدى السياسي رفيع المستوى. جاء ذلك في كلمة ألقتها الملحق الدبلوماسي دلال شرار أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال المناقشة المشتركة لتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي وبند متابعة تنفيذ نتائج المؤتمرات والقمم الأممية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت شرار أن الكويت تؤمن بأن النظام متعدد الأطراف، وفي صميمه الأمم المتحدة، هو الإطار الأقدر على مواجهة التحديات العابرة للحدود، مؤكدة أهمية تحويل نتائج المؤتمرات والقمم الأممية إلى تحسن ملموس في حياة الشعوب. وفي الذكرى الـ80 لانطلاق أعمال المجلس، دعت الكويت إلى تطوير آليات المتابعة وتحسين جودة البيانات الوطنية، مع احترام اختصاصات الأجهزة الأممية وأولويات الدول. وشددت على ضرورة أن تسهم جهود الإصلاح، بما فيها مبادرة "الأمم المتحدة 80"، في تقليص الازدواجية وتعزيز الدعم المقدم إلى البلدان النامية.

كما أكدت أهمية توفير التمويل والقدرات اللازمة لتنفيذ الالتزامات التنموية، في ظل ارتفاع كلفة التمويل وأعباء المديونية. ودعت إلى دعم تنفيذ التزام إشبيلية وتوسيع فرص حصول البلدان النامية على التمويل الميسر، إلى جانب تعبئة الموارد الوطنية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات لتسريع تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وفيما يتعلق بالجهود الإنمائية الكويتية، أشارت شرار إلى أن البلاد تضع الإنسان في صميم سياساتها الإنمائية، وتواصل من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية دعم المشاريع الحيوية في البلدان النامية، لا سيما في مجالات المياه والصرف الصحي والطاقة والصحة والتعليم، بما يسهم في بناء القدرات الوطنية واستدامة نتائج التنمية. وأكدت استمرار التزام الكويت بدعم الجهود الإغاثية والإنسانية للأمم المتحدة، وربط برامج الإغاثة بخطط التعافي والتنمية لتمكين المجتمعات المتأثرة بالأزمات من استعادة خدماتها وسبل عيشها.

وفي شأن الأمن المائي، أعربت شرار عن تطلع الكويت إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه المقرر عقده في أبوظبي مطلع ديسمبر المقبل، باستضافة مشتركة من الإمارات العربية المتحدة والسنغال، وإلى المنتدى العالمي الـ11 للمياه المقرر عقده في الرياض عام 2027، مؤكدة دعم البلاد لجهود إنجاح الحدثين وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق الأمن المائي.

وعلى الصعيد الاجتماعي، أكدت أهمية متابعة تنفيذ إعلان الدوحة السياسي الصادر عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية لعام 2025، والاستثمار في التعليم والصحة والمهارات، وتمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، وسد الفجوة الرقمية، وتوسيع الحماية الاجتماعية وفرص العمل اللائق.

واختتمت الملحق الدبلوماسي كلمة الكويت بالتأكيد على أن الوفاء بالتعهدات المشتركة يتطلب إرادة سياسية وموارد كافية ومتابعة منتظمة ومؤشرات واضحة لقياس النتائج، مجددة استعداد دولة الكويت للتعاون البناء مع الدول الأعضاء وسائر الشركاء لتحقيق التنمية المستدامة.