تقرير "الشال": المؤسسات والشركات تهيمن على 67.6% من تعاملات البيع في بورصة الكويت


هذا الخبر بعنوان ""الشال": المؤسسات والشركات تستحوذ على 67.6% من الأسهم المبيعة في البورصة" نشر أولاً على موقع السياسة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٧ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أظهر تقرير اقتصادي متخصص صادر عن "الشال" للاستشارات أن قطاع المؤسسات والشركات واصل تصدره للمتعاملين في بورصة الكويت خلال الفترة من 1 يناير 2026 إلى 31 أكتوبر 2026. فقد بلغت حصة هذا القطاع 67.6% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، مسجلاً ارتفاعاً مقارنة بـ 60.7% في الفترة ذاتها من عام 2025. كما استحوذ على 67.3% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، مقابل 62.3% في الفترة المماثلة من العام السابق.
وبحسب التقرير، الذي استند إلى أرقام صادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة، فقد باع قطاع المؤسسات والشركات أسهماً بقيمة 11.737 مليار دينار كويتي (حوالي 36.032 مليار دولار أمريكي)، بينما اشترى أسهماً بقيمة 11.688 مليار دينار (حوالي 35.882 مليار دولار). وبذلك، بلغ صافي تداولاته الأكثر بيعاً حوالي 48.8 مليون دينار (حوالي 149.8 مليون دولار).
وجاء قطاع الأفراد في المرتبة الثانية من حيث المساهمة في سيولة السوق، إلا أن حصته شهدت تراجعاً. فقد استحوذ على 29.7% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، مقارنة بـ 35.8% في الفترة ذاتها من عام 2025، وعلى 29.3% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، مقابل 37.4% في الفترة المماثلة من العام السابق. وبلغت قيمة الأسهم التي اشتراها الأفراد 5.157 مليار دينار (حوالي 15.831 مليار دولار)، فيما باعوا أسهماً بقيمة 5.092 مليار دينار (حوالي 15.632 مليار دولار)، ليصبح صافي تداولاتهم شراءً بنحو 65.2 مليون دينار (حوالي 200 مليون دولار).
أما قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد احتل المرتبة الثالثة، وشهدت حصته ارتفاعاً لتستحوذ على 2.6% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، مقارنة بـ 1.4% في الفترة ذاتها من عام 2025، وعلى 2.6% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، مقارنة بـ 1.5% في الفترة المماثلة من العام السابق. وبلغت قيمة الأسهم التي باعها هذا القطاع 456.702 مليون دينار (حوالي 1.4 مليار دولار)، فيما اشترى أسهماً بقيمة 453.745 مليون دينار (حوالي 1.3 مليار دولار)، ليبلغ صافي تداولاته بيعاً بنحو 2.957 مليون دينار (حوالي 9.07 مليون دولار).
وفي المرتبة الأخيرة، جاء قطاع صناديق الاستثمار، الذي استحوذ على 0.5% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، وهي النسبة ذاتها للفترة المماثلة من عام 2025. كما استحوذ على 0.4% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، مقارنة بـ 0.5% في الفترة ذاتها من العام السابق. وبلغت قيمة الأسهم التي باعها هذا القطاع 80.192 مليون دينار (حوالي 246.189 مليون دولار)، فيما اشترى أسهماً بقيمة 66.766 مليون دينار (حوالي 204.971 مليون دولار)، ليبلغ صافي تداولاته بيعاً بنحو 13.4 مليون دينار (حوالي 41.13 مليون دولار).
وأشار التقرير إلى أن المستثمرين الكويتيين ظلوا أكبر المتعاملين في بورصة الكويت، حيث اشتروا أسهماً بقيمة 14.560 مليار دينار (حوالي 44.699 مليار دولار)، مستحوذين على 83.8% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، مقارنة بـ 85.4% في الفترة ذاتها من عام 2025. وباعوا أسهماً بقيمة 14.166 مليار دينار (حوالي 43.489 مليار دولار)، مستحوذين على 81.6% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، مقارنة بـ 87.6% في الفترة المماثلة من العام السابق، ليبلغ صافي تداولاتهم شراءً بنحو 393.7 مليون دينار (حوالي 1.2 مليار دولار).
وبلغت حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة نحو 2.937 مليار دينار (حوالي 9.016 مليار دولار)، أي ما نسبته 16.9%، مقارنة بـ 10.5% في الفترة ذاتها من عام 2025. وبلغت قيمة أسهمهم المشتراة نحو 2.6 مليار دينار (حوالي 7.9 مليار دولار)، أي ما نسبته 15%، مقارنة بـ 13.1% في الفترة المماثلة من العام السابق، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 337.044 مليون دينار (حوالي مليار دولار).
أما المستثمرون من دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغت حصتهم من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة نحو 1.5%، مقارنة بـ 1.9% في الفترة ذاتها من عام 2025، أي ما قيمته 262.946 مليون دينار (حوالي 807.244 مليون دولار). وبلغت قيمة أسهمهم المشتراة نحو 206.282 مليون دينار (حوالي 633.285 مليون دولار)، أي ما نسبته 1.2%، مقارنة بـ 1.5% في الفترة المماثلة من العام السابق، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً بنحو 56.6 مليون دينار (حوالي 173.7 مليون دولار).
وأظهر التقرير تغيراً في التوزيع النسبي بين الجنسيات، حيث أصبحت حصة الكويتيين 82.7%، والمتداولين من الجنسيات الأخرى 15.9%، والمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي 1.4%، مقارنة بـ 86.5% للكويتيين، و11.8% للجنسيات الأخرى، و1.7% لدول مجلس التعاون الخليجي في الفترة المماثلة من العام السابق.
وفيما يتعلق بعدد حسابات التداول النشطة، فقد ارتفع بنسبة 19.2% ما بين نهاية ديسمبر 2025 ونهاية أكتوبر 2026، مقارنة بارتفاع بنسبة 93.6% ما بين نهاية ديسمبر 2024 ونهاية أكتوبر 2025. وبلغ عدد الحسابات النشطة في نهاية أكتوبر 2026 نحو 56834 حساباً، أي ما نسبته 11.9% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 57472 حساباً في نهاية سبتمبر 2026، أي ما نسبته 12.1% من إجمالي الحسابات في الشهر ذاته، بتراجع نسبته 1.1%.
اقتصاد وأعمال
اقتصاد وأعمال
اقتصاد وأعمال
اقتصاد وأعمال