تطبيق نظام تقييم الموظفين الحكوميين الجديد: التركيز على الإنجاز والإنتاجية

بعد حوالي تسعة أشهر من إقرار نظام جديد لتقييم أداء الموظفين الحكوميين يرتكز على الإنجاز، دخل «سجل إنجاز الموظف» حيز التنفيذ الفعلي. وقد وجه ديوان الخدمة المدنية الوزارات والجهات الحكومية ببدء تفعيله إلكترونياً، وتحديد أهداف الإدارات والوحدات التنظيمية ومهامها التنفيذية وتوثيقها. يأتي هذا تمهيداً لربطها بالاختصاصات والمسؤوليات وقياس مستويات الأداء والإنجاز الفعلي، وذلك في إطار التحول نحو منظومة تقييم وظيفي تخصص 70% من درجاتها للمهام والإنجازات والسلوك الوظيفي، مقابل 30% للحضور والانصراف. ويأتي هذا استكمالاً لتعميم سابق صدر في 24 سبتمبر الماضي بشأن المرحلة الأولى من النظام.

وأكد ديوان الخدمة المدنية، في كتاب رسمي وجهه إلى الوزارات والإدارات الحكومية والمؤسسات العامة، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء بتطبيق النظام عبر منصته الإلكترونية. كما دعا الجهات المعنية إلى الاطلاع على الأدلة والتعليمات ذات الصلة، والتعرف على آلية استخدامه والضوابط المعتمدة لضمان حسن التطبيق. ودعا الديوان الجهات الحكومية إلى حصر وتحديد الأهداف والمهام التنفيذية للإدارات والوحدات التنظيمية التابعة لها، بما يتوافق مع اختصاصاتها والمهام والواجبات الوظيفية المعتمدة من الديوان.

وشدد الديوان على أهمية توثيق هذه الأهداف والمهام وتدوينها في النظام، بما يضمن وضوح الاختصاصات والمسؤوليات، وربط المهام التنظيمية بالأهداف المؤسسية، وتعزيز متابعة الإنجاز وقياس مستويات الأداء. وطالب الديوان الجهات الحكومية بالإيعاز إلى المختصين لديها للبدء بتنفيذ المتطلبات اللازمة، وتعميم التعليمات على الإدارات والوحدات المعنية. ويستهدف تطبيق النظام توحيد إجراءات العمل بين الجهات الحكومية، وتنظيم الإنجازات وتوثيقها بصورة منهجية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وفق معايير واضحة وقابلة للقياس.