وزيرة الشؤون تؤكد: رقابة مشددة على التعاونيات وتطبيق القانون بحزم على المخالفين

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، الدكتورة أمثال الحويلة، على الأهمية القصوى لتشديد الرقابة على الجمعيات التعاونية وفروعها، مع ضرورة المعالجة السريعة للمخالفات وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين دون أي تهاون.

جاء هذا التصريح خلال جولة تفقدية قامت بها الوزيرة الحويلة لمركز التحكم والرقابة على الجمعيات التعاونية، حيث رافقها وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالتكليف، فيصل الكندري. هدفت الجولة إلى الاطلاع عن كثب على آلية عمل المركز ومتابعة سير العمل في الجمعيات التعاونية وأفرعها.

وشددت الوزيرة الحويلة على ضرورة الاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة في عملية رصد المخالفات، وذلك بهدف تعزيز كفاءة العمل الرقابي والتأكد من التزام الجمعيات التعاونية بالقرارات والتعاميم والاشتراطات المعتمدة.

كما وجهت الوزيرة بتعزيز سبل التنسيق بين مركز التحكم والإدارات الرقابية المختصة، بالإضافة إلى تكثيف الجولات الميدانية لضمان سرعة التعامل مع الملاحظات المرصودة ومعالجتها بفعالية.

وأكدت الوزيرة الحويلة أن حماية حقوق المساهمين والمستهلكين، والمحافظة على المال التعاوني، تمثل من الأولويات الرئيسية للوزارة. وشددت في الوقت ذاته على أهمية تعزيز مبادئ الشفافية والانضباط والحوكمة في القطاع التعاوني.