التأمينات الاجتماعية تُحدث تشكيل لجنة التظلمات وتُحدد قواعد البت فيها

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قراراً جديداً يتعلق بتشكيل لجنة التظلمات وقواعد الفصل في التظلمات المقدمة أمامها. يتضمن القرار إعادة تحديد أعضاء اللجنة والجهات التي تمثل فيها.

وبموجب القرار الذي وقعه وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير التجارة والصناعة بالوكالة، عبدالعزيز المرزوق، تم استبدال نص المادة الأولى من القرار السابق. وبموجب التعديل الجديد، تُشكل لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية برئاسة رئيس قطاع الشؤون القانونية بالمؤسسة، أو من ينوب عنه في حال غيابه.

وتتألف اللجنة في عضويتها من مدير إدارة الفتوى والاستشارات القانونية أو من ينوب عنه، ومدير الإدارة المعنية بموضوع التظلم أو من ينوب عنه. بالإضافة إلى ذلك، تضم اللجنة باحثاً قانونياً من قطاع الشؤون القانونية بالمؤسسة، والذي سيتولى مهام مقرر اللجنة، ويصدر قرار تعيينه من قبل المدير العام للمؤسسة.

وقد نص القرار على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتباراً من تاريخ 20 أكتوبر 2026، علماً بأن تاريخ صدور القرار كان في 4 نوفمبر 2026.