زوجات وهميات وأطفال مزيفون: كشف أربع حالات تزوير في ملف جنسية واحد والإطاحة بـ 244 متأثراً في الكويت

أصبحت عينة الحمض النووي المحفوظة لمواطن كويتي توفي في عام 2021 المفتاح الأساسي لكشف قضية تزوير كبرى في ملف الجنسية، بعدما أثبتت الفحوصات الجينية أن العديد من الأشخاص المسجلين كأبناء له لا تربطهم به أي صلة بيولوجية.

تتمحور القضية حول ملف جنسية المواطن المتوفى الذي سُجل تحت اسمه 28 ابناً وابنة. وأظهرت التحقيقات أن 17 منهم فقط هم أبناؤه البيولوجيون، بينما ثبت حتى الآن تورط أربعة آخرين في الإضافة الوهمية للملف، في حين لا تزال سبع حالات قيد التحقيق نظراً لانتظار نتائج الحمض النووي أو الحاجة لمزيد من التحقق.

وبحسب مجريات التحقيق، أدرج في الملف ست زوجات للمتوفى؛ تأكد وجود ثلاث منهن فقط، بينما ظهرت الأسماء الثلاثة الأخرى في سجلات قديمة دون أرقام مدنية، يعتقد المسؤولون أنها استُخدمت لتسجيل أطفال وهميين على الورق لمنح الجنسية الكويتية لأشخاص بلا صلة قرابة.

وانطلقت القضية إثر ورود معلومات إلى إدارة مباحث الجنسية تفيد بحصول مواطنين خليجيين اثنين على الجنسية الكويتية بالتزوير. وبعد التحقق من تلك البلاغات، جرى سحب الجنسية منهما ومن يتبعهم، حيث بلغ المتأثرون في الحالة الأولى 113 فرداً وفي الثانية 51 فرداً. ودفعت هذه النتائج السلطات إلى إعادة فتح وفحص الملف العائلي بالكامل.

وجرى الاستعانة بعينة الحمض النووي المحفوظة لدى الجهات المختصة من قضية سابقة تخص الأب المتوفى، لمقارنتها بالملفات الأخرى. وكشفت التحقيقات الموسعة عن حالتين أخريين لشخصين متوفيين هما (ن) و(س) اللذان سُجلا كابنين للمواطن المتوفى، وعُرضت ملفاتهما على اللجنة العليا لتحقيق الجنسية.

في الحالة الأولى الخاصة بالمتوفى (ن) المواليد 1953، تضمن ملفه 13 ابناً وابنة و22 تابعاً، كما غاب اسمه عن حصر الإرث للوالد المزعوم. ولتعذر فحصه، استدعت السلطات اثنين من أبنائه وقارنت الحمض النووي الخاص بهما مع عينة الجد المفترض، وأثبتت النتائج عدم صلتهم به، بينما لا تزال إحدى بناته قيد التدقيق لاحتمال حصولها على جنسيات خليجية أخرى بالتزوير.

وفي الحالة الثانية للمتوفى (س)، سُجل تحته 16 ابناً وابنة و58 تابعاً، وغاب اسمه أيضاً عن حصر الإرث. وبعد استدعاء ثلاثة من أبنائه للفحص، تأكد عدم انتسابهم للجد المزعوم. ونتيجة لذلك، قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية سحب الجنسية من المتوفين (ن) و(س) وتابعيهما بواقع 22 و58 فرداً على التوالي.

وبهذه القرارات الأخيرة، وصل إجمالي عدد الأشخاص المسحوبة جنسيتهم المرتبطين بهذا الملف الوحيد إلى 244 فرداً، فيما تواصل السلطات مراجعة بقية الأسماء في الملف ضمن التحقيقات الموسعة بجرائم تزوير الجنسية.