النظام الإيراني يحث الميليشيات العراقية على الاحتفاظ بأسلحتها وسط مساعي بغداد لحصر السلاح

طهران - 13 أغسطس: أفادت قناة الحدث بأن إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية، حث الفصائل المسلحة العراقية الموالية لإيران على الاحتفاظ بأسلحتها، وذلك بالتزامن مع ضغوط تمارسها بغداد لدفع الجماعات المسلحة لجعل أسلحتها تحت سيطرة الدولة.

وجاءت تصريحات إسماعيل قاآني خلال زيارة أجراها مؤخراً إلى بغداد، التقى خلالها بقادة قوات الحشد الشعبي، والفصائل المسلحة، وأعضاء الإطار التنسيقي، استناداً إلى مصادر لم تكشف عن هويتها نقلت عنها القناة الإخبارية. وأوضحت المصادر أن إسماعيل قاآني انتقد الفصائل التي وافقت على تسليم أسلحتها، زاعماً أن الأسلحة التي جرى تسليمها بالفعل إلى الحكومة العراقية تعود ملكيتها لإيران.

كما زعم أنه حض الفصائل العراقية على الحفاظ على قدراتها العسكرية واستغلال مواقعها كأوراق ضغط في التعامل مع واشنطن. وبحسب التقرير، أبلغ إسماعيل قاآني القيادات العراقية أن الحكومة لن تكون قادرة على الانتصار في أي مواجهة مع الجماعات المسلحة الموالية لإيران. وتأتي هذه التصريحات وسط تزايد الضغوط من بغداد لجمع كافة الأسلحة تحت سلطة الدولة، حيث أفيد بأن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أصدر توجيهات للقوات الأمنية بالاستعداد للتحرك حال امتنعت الفصائل المسلحة عن تسليم أسلحتها. وقد باتت هذه القضية تحدياً سياسياً وأمنياً رئيسياً بينما تسعى بغداد لتعزيز هيبة مؤسسات الدولة ومنع الجماعات المسلحة المستقلة من العمل خارج نطاق سيطرة الحكومة.

تقرير: جماعة عراقية تُحول 400 مليون دولار شهرياً إلى إيران

على صعيد آخر، أفادت شبكة رووداو بأن جماعة مسلحة عراقية موالية لإيران تنقل نحو 400 مليون دولار نقداً إلى إيران شهرياً، مستخدمة شاحنات لنقل الأموال عبر الحدود. ونقل التقرير، استناداً إلى عضو في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حضر اجتماعاً مع رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، أن الجماعة تجمع الدولارات الأمريكية من الشركات والمؤسسات العراقية قبل تحويل الأموال.

وزعم البرلماني أن شحنة شهرية واحدة قد تصل كميتها إلى نحو أربعة أطنان من النقد. وقد نوقشت هذه المزاعم خلال اجتماع عُقد بين علي فالح الزيدي وأعضاء اللجنة البرلمانية، بحسب شبكة رووداو. وتأتي هذه التحويلات المالية وتوجيهات إسماعيل قاآني المزعومة في وقت يواجه فيه العراق ضغوطاً متجددة لتوحيد السلاح والأنشطة المالية تحت مظلة مؤسسات الدولة، مع الحفاظ على توازن دقيق بين الفصائل السياسية المحلية والتحالفات الإقليمية القوية.