تفاصيل تعديلات قانون الجنسية الكويتية: تعزيز الهوية الوطنية والتحول الرقمي للوثائق

كشفت المذكرة الإيضاحية لمرسوم تعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية عن الأسباب والمرتكزات الأساسية التي استندت إليها التعديلات الأخيرة. ووضعت المذكرة في صدارة أهدافها التأكيد على الهوية الوطنية للكويتيّين الأصليّين، وتعزيز الانتماء لدولة الكويت، وحماية النسيج الوطني، إلى جانب تكريس صلاحيات الدولة السيادية في تنظيم مسائل الجنسية.

وأوضحت المذكرة، المتعلقة بالمرسوم بقانون رقم 79 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والمرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2026، أن الهدف هو تنقية وتنقيح ملف الجنسية الكويتية من الشوائب الناتجة عن ممارسات خاطئة. كما تضمنت التعديلات التأكد من أن ممثلي الشعب في الهيئات النيابية هم حصراً ممن يحملون الجنسية الكويتية بصفة أصلية، بالتوازي مع مواكبة التحول الرقمي الشامل لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وأمان الوثائق الرسمية.

وفيما يخص بند إسقاط الجنسية، أشارت المذكرة إلى استبدال البند (4) من المادة (14) ليطال كل من أضاف متعمداً شخصاً ليس من أبنائه إلى ملف الجنسية، إضافة إلى الأبناء الذين ثبت علمهم بذلك دون إبلاغ الجهات المختصة. أما على صعيد التحول الرقمي، فقد تم استبدال المادة (19) لإصدار شهادة الجنسية إلكترونياً بدلاً من الورقية، على أن يحدد وزير الداخلية الضوابط والاشتراطات الفنية لتلك الشهادات.

كما تطرقت التعديلات إلى المادة (7) بحظر الحق في الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية لكل من اكتسب الجنسية الكويتية بالتجنس، وذلك اتساقاً مع المادة (82) من الدستور. وأكدت المادة الثالثة من المرسوم الجديد أن شهادة الجنسية الإلكترونية تتمتع ذات الحجية والآثار القانونية للشهادة الورقية وتحل محلها في جميع المعاملات.