المجموعة العربية بالأمم المتحدة تدين التوسع الاستيطاني وتطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

أدانت المجموعة العربية في الأمم المتحدة سياسات التوسع الاستيطاني الإسرائيلية غير القانونية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، معربة عن رفضها الكامل لمخطط «E1» الاستيطاني والأنشطة المرتبطة به شرق القدس الشرقية المحتلة، ومؤكدة أنها تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن 2334 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

ودعت المجموعة العربية مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته الكاملة، وضمان احترام القانون الدولي وتنفيذ قراراته ذات الصلة، فضلاً عن وضع حد لهذه الانتهاكات غير المسبوقة. وجاء ذلك في بيان رسمي باسم المجموعة العربية في الأمم المتحدة ألقته المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، وذلك خلال اجتماع الإحاطة الشهري لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها قضية فلسطين، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وأكدت المجموعة خلال الاجتماع أن القضية الفلسطينية تظل جوهرية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، مشددة على استحالة تحقيق سلام عادل وشامل ودائم من دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما رحبت المجموعة بتزايد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، مجددة تقديرها لأهمية «إعلان نيويورك» وترحيبها بجهود التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين.

وأعادت المجموعة إدانة الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمستمرة في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تشمل استهداف المدنيين، التوسع الاستيطاني، مصادرة الأراضي، هدم المنازل، التهجير القسري، وإرهاب المستوطنين، رافضة كافة التدابير الرامية إلى تكريس الاحتلال أو فرض السيادة الإسرائيلية على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة.

وفيما يخص قطاع غزة، أدانت المجموعة رفض إسرائيل المعلن لخارطة الطريق الرامية إلى استكمال تنفيذ الخطة الشاملة للرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء النزاع في غزة، والتي أيدها قرار مجلس الأمن 2803 (2025)، إضافة إلى رفض إقامة الدولة الفلسطينية، معتبرة أن هذه المواقف تشكل تهديداً مباشراً لتنفيذ الخطة وتقويضاً للجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم. وأكدت الحاجة الملحة للتنفيذ الكامل والفوري للخطة لمعالجة الوضع الإنساني الخطير في غزة، وضمان الأمن والاستقرار، وتمهيد الطريق لإعادة الإعمار والتعافي، إلى جانب تأمين وصول المساعدات الإنسانية بصورة فورية وآمنة ومستدامة ومن دون عوائق إلى جميع أنحاء القطاع.

وعلى صعيد الضفة الغربية المحتلة، أدانت المجموعة التصعيد الخطير، بما في ذلك تصاعد عنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين، داعية المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بوقف هذه الممارسات ومساءلة المسؤولين عنها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. كما شددت على الوحدة الجغرافية والسياسية للأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدة على الدور المحوري للسلطة الفلسطينية، ومذينة التدابير التي تستهدف إضعافها، ومنها حجب عائدات المقاصة وتقويض القطاع المصرفي الفلسطيني.

واختتمت المجموعة بإدانة الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للقدس المحتلة ووضعها القانوني والديمغرافي، معتبرة إياها خرقاً سافراً للقانون الدولي وللالتزامات المترتبة على إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. وأكدت أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، داعية المجتمع الدولي إلى توفير الدعم اللازم لها لتمكينها من أداء ولايتها الأممية، ومرددة إدانتها للانتهاكات الإسرائيلية ضد الوكالة، وآخرها اقتحام وإخلاء مركز قلنديا التابع لها باعتباره خرقاً للقانون الدولي وانتهاكاً لحصانات وامتيازات الأمم المتحدة ووكالاتها وللرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.