عقبة جديدة تعترض مسار التسوية السياسية في ليبيا مع رفض المجلس الأعلى للدولة حضور اتفاق لجنة (4+4)

أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا اليوم السبت عن رفضه القاطع لحضور مراسم التوقيع النهائي على اتفاق لجنة الحوار المصغر (4+4) المخصص لحل الأزمة السياسية، مرجعاً ذلك إلى عدم اعترافه بشرعية اللجنة.

وأوضح المجلس في بيان رسمي، تضمنته رسالة وجهها رئيس المجلس محمد تكالة إلى المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيته ردا على دعوة البعثة الأممية لحضور مراسم توقيع اتفاق لجنة (4+4)، أن هذه اللجنة تفتقر تماماً إلى الشرعية. وأشار رئيس المجلس إلى أن القضايا الجوهرية المرتبطة بالمسار السياسي والانتخابي لا يمكن حسمها أو تقديمها باعتبارها توافقا وطنيا عبر مسار محدود التمثيل لم يكن المجلس الأعلى للدولة شريكا في صياغة مخرجاته.

وأضاف البيان أن المجلس يقدر دور بعثة الأمم المتحدة في تيسير الحوار والتوافق بين الأطراف الليبية، غير أن التيسير الحقيقي برأيه يقتضي تمكين المؤسسات والأطراف الوطنية من المشاركة الفاعلة في صناعة التوافق، وليس مجرد دعوتها لاحقا لإضفاء المشروعية على مخرجات لم تشارك في إعدادها.

وفي ختام رسالته، قدم محمد تكالة اعتذار المجلس عن حضور مراسم التوقيع، موضحا أن هذا الموقف لا يمثل رفضا لخارطة الطريق أو للانتخابات، بل يهدف إلى ضمان قيام العملية السياسية على أساس مبدأ التوافق الوطني والشرعية المؤسسية.

يذكر أن لجنة الحوار الليبية المصغرة (4+4) تتكون من 8 شخصيات، حيث يمثل أربعة منهم حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بينما يمثل الأربعة الآخرون معسكر شرق ليبيا، وتجري حوارا ترعاه الأمم المتحدة منذ أبريل 2026 بهدف كسر الجمود السياسي ودفع تنفيذ خارطة الطريق الأممية، خصوصا فيما يتعلق بملفي الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية وقضايا إعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والإطار الدستوري والقانوني للانتخابات.