واشنطن تؤكد أن نزع سلاح حزب الله هو السبيل الوحيد لتحقيق سيادة لبنان وأمنه

أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، السبت، أن اتفاق “الإطار الثلاثي” المبرم بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل يحدد بوضوح أن الحكومة اللبنانية هي الطرف الشرعي الوحيد الذي يمتلك صلاحية النقاش حول مستقبل لبنان والتحدث باسم الشعب اللبناني.

وأوضح المتحدث، عبر منشور على منصة “إكس”، أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب اللبناني وتدعم تطلعاته في أن يكون لبنان “بلداً آمناً وذا سيادة”، مشدداً على أن تحقيق هذا الهدف يستوجب نزع سلاح “حزب الله”. وأضاف أن واشنطن “لا تريد شيئاً أكثر من أن يسلم حزب الله أسلحته”، مبيناً أنه حين يكون الحزب مستعداً لتنفيذ ذلك، فبإمكانه التواصل مع الدولة اللبنانية، التي تجري الولايات المتحدة حواراً معها بالفعل، لإبلاغها بقراره بما يتيح تقريب وجهات النظر.

وأشار المتحدث إلى أن حزب الله في المرحلة الراهنة “لا يريد التحدث مع الدولة اللبنانية، ولا معنا، ولا مع إسرائيل”، معتبراً أن الحزب “يتلقى أوامره ببساطة من إيران”. واختتم بالقول: “حان الوقت لأن يفعل حزب الله ما هو الأفضل للبنان وللشعب اللبناني”.

وجاءت هذه التصريحات الأميركية أعقاب تجديد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، يوم الجمعة الماضي، رفضه لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، ومؤكداً أن حزبه المدعوم من إيران والذي خاض حربين مع تل أبيب خلال السنوات الأخيرة لن يستسلم. وقال قاسم في خطاب متلفز بث مساء أمس، “نحن ضد اتفاق الإطار وندعو إلى إسقاطه”.

يذكر أن اتفاق الإطار الذي أبرم بين لبنان وإسرائيل في الـ26 من يونيو الماضي عقب خمس جولات تفاوض برعاية أميركية، ينص على نزع سلاح “حزب الله” وانسحاب إسرائيل تدريجاً من الأراضي التي تحتلها في جنوب لبنان، إلى جانب انتشار الجيش اللبناني بدءاً من مناطق “تجريبية”. وخلال الجولة الأخيرة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية التي جرت في روما مطلع أغسطس الجاري، بحث الطرفان الدول التي يُحتمل مشاركتها في لجنة تُكلف بالتحقق من انتشار الجيش اللبناني في “المناطق التجريبية” وتفكيك البنى التحتية للحزب وتجريده من سلاحه، بحسب ما أفاد مصدر في الرئاسة اللبنانية وكالة فرانس برس، في حين يُترقب عقد جولة جديدة من المفاوضات خلال سبتمبر المقبل لم يُحدد موعدها بعد.