وزارة التجارة تلزم شركات الذهب والمعادن الثمينة بمراقبة مشتركات العملاء وحظر التعاملات النقدية

أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار رقم 172 لسنة 2026، بتوقيع علي إبراهيم، بشأن الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات العاملة في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، وذلك في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ونص القرار على ضرورة امتناع الشركات عن تنفيذ أي معاملة وإنهاء علاقة العمل في حال تعذر التحقق من هوية العميل أو المستفيد الفعلي، مع وجوب إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية فوراً. كما فرض القرار رقابة مستمرة على المعاملات وحظر التعامل النقدي تماماً في عمليات البيع والشراء، مشدداً على الاقتصار على أدوات الدفع غير النقدية المعتمدة من بنك الكويت المركزي.

وتضمن القرار التزام الشركات بوضع سياسات وإجراءات عمل داخلية معتمدة من الإدارة العليا، وتعيين مراقب التزام، والاحتفاظ بسجلات إلكترونية مستقلة لبيانات المستفيد الفعلي، فضلاً عن تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة في الحالات عالية المخاطر.