استراتيجية الضم الإسرائيلية في الضفة: القضاء على حل الدولتين وغياب الأفق السياسي

في صمت دولي مُريب، تواصل إسرائيل تنفيذ أسرع عملية ضم في التاريخ الحديث للضفة الغربية المحتلة، مستخدمةً ملف الآثار والتراث غطاءً لمصادرة المواقع الأثرية، ومُسرِعةً في مخطط «E1» الاستيطاني لعزل القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني في الضفة. هذا التحرك الممنهج لا يستهدف فقط سرقة الأرض، بل يهدف شطب حل الدولتين نهائياً، وتجريد الشعب الفلسطيني من أي أفق سياسي، وإجباره على خيار المواجهة غير المتكافئة.

وقد تحولت وحدة ضابط الآثار في «الإدارة المدنية» التابعة للجيش الإسرائيلي من هيئة تقنية إلى ذراع تنفيذية للضم، مدعومة بميزانية هائلة وصلاحيات واسعة تشمل مناطق «ب» الخاضعة إدارياً للسلطة الفلسطينية. ويؤكد مسؤولون مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير التراث عميحاي إلياهو أن الأولوية هي فرض الحقائق على الأرض عبر مشاريع تهويدية واسعة، حيث يوضح عالم الآثار ألون أراد أن غالبية ميزانية الوحدة تُستغل لتعزيز سيطرة المستوطنين.

وفي السياق ذاته، يكتسب مخطط «E1» أهمية استراتيجية وأمنية بالغة، وفقاً للبروفيسور افرايم عنبار، الباحث في معهد القدس للإستراتيجية والأمن، لربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس الشرقية المحتلة، مما يقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها ويدفن فكرة إقامة دولة فلسطينية متصلة.

وفي ظل هذا التصعيد، يحذر الدكتور عزمي أبوالسعود، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، في حديثه لـ «الراي»، من خطورة استمرار الصمت الدولي والعربي، وخاصة دور الولايات المتحدة والأردن ومصر، مؤكداً أن ضياع الأفق السياسي سيدفع بالمنطقة بأسرها نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار في ظل استمرار التوسع الاستيطاني والدعم الأمريكي للاحتلال.