موقف عربي وإسلامي حازم: إدانة واسعة لتصريحات وزراء حكومة الاحتلال بشأن تهجير الفلسطينيين

دانت ثماني دول عربية وإسلامية بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن وزيري الأمن القومي والدفاع بحكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير ويسرائيل كاتس، المتعلقة بتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وما تضمنت تلك التصريحات من طرح خطط وآليات تستهدف إخراج الفلسطينيين قسراً من أرضهم.

وجاء هذا الموقف في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية، والذي وزعته وزارة الخارجية المصرية. وشدد البيان على أن هذه التصريحات والمقترحات التحريضية تشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فضلاً عن كونها تهديداً مباشراً للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

وأكد الوزراء رفضهم القاطع وإدانتهم التامة لأي محاولات أو مخططات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني، سواء داخل الأرض الفلسطينية المحتلة أو خارجها وتحت أي مسمى أو ذريعة، محذرين من العواقب الوخيمة لتحويل دعوات التهجير القسري إلى سياسة معلنة أو إجراءات عملية تهدف إلى اقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم.

كما أشار الوزراء إلى أن مثل هذه الإجراءات تمثل تحدياً مباشراً للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، وفي مقدمتها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة والتي تتضمن رفضاً قاطعاً للتهجير القسري، فضلاً عن انطوائها على مخاطر جسيمة تقوض فرص الاستقرار في المنطقة.

وأكد المجتمعون على أن قطاع غزة يمثل جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددين على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وجدد الوزراء التأكيد على أن السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم هو تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وفي ختام البيان، دعا الوزراء المجتمع الدولي، وتحديداً مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياته والتصدي بحزم لأي محاولات لفرض واقع ديمغرافي أو جغرافي جديد في الأرض الفلسطينية المحتلة وضمان احترام قواعد القانون الدولي، معلنين دعمهم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه ورفضهم لكافة المحاولات الرامية إلى محو القضية الفلسطينية أو النيل من حقوقه المشروعة.