حكم نهائي من محكمة التمييز في قضية «بصمة المويزري»: حبس مسلم البراك وسالم النملان 3 سنوات والامتناع عن عقاب 16 متهماً آخرين

أصدرت الدائرة الجزائية في محكمة التمييز حكماً حاسماً في القضية المتهم فيها 18 شخصاً، من بينهم نواب سابقون، على خلفية تدوين تغريدات تتعلق بامتناع النائب السابق شعيب المويزري عن إجراء البصمة البيومترية وما زعم عن منعه من دخول البلاد.

وقضت المحكمة بإلغاء حكم براءة النائبين السابقين مسلم البراك وسالم النملان، وحكمت مجدداً بحبسهما لمدة 3 سنوات مع الشغل نظراً لسبق صدور أحكام نهائية باتة ضدهما بعقوبات جنائية. وفي المقابل، قضت المحكمة بالامتناع عن النطق بعقاب 16 متهماً آخرين مع إلزامهم بتقديم تعهد بححسن السير والسلوك لمدة سنتين بكفالة قدرها 1000 دينار، وشملت هذه القائمة كلاً من: عادل الدمخي، محمد مساعد الدوسري، أسامة الزيد، شعيب علي شعبان، محمد جوهر حياة، ماضي الهاجري، فلاح الهاجري، حمد المدلج، محمد هايف المطيري، سعود العصفور الهاجري، خالد مونس العتيبي، محمد الرقيب، بدر الداهوم، علي ردن العتيبي، نامي حراب المطيري، وناصر محمد المطيري.

وأوضحت حيثيات الحكم أن العبارات والمنشورات محل الاتهام تجاوزت حدود النقد المباح وخرجت إلى نشر أخبار وشائعات كاذبة تهدف إلى إضعاف هيبة الدولة والإضرار بمصالحها القومية. وبينت المحكمة أن المنشورات صورت على خلاف الحقيقة إجراءات وزارة الداخلية الخاصة بالبصمة البيومترية ودخول البلاد، ونسبت اتهامات باطلة للجهات الأمنية بخرق المواد الدستورية ومنع مواطن كويتي من العودة.

وأكدت المحكمة اطمئنانها إلى الأدلة المقدمة في الدعوى، والتي شملت حسابات المتهمين على موقع التواصل الاجتماعي «X»، وتقارير ضابط جهاز أمن الدولة والتحقيقات، ليتم بناءً على ذلك إصدار الأحكام المتقدمة مع الأمر بمصادرة الأجهزة المضبوطة وإعدام ومحو التغريدات موضوع الاتهام.