موقف عربي وإسلامي حازم: 8 دول تدين بشدة دعوات وزراء الاحتلال لتهجير الفلسطينيين

أعربت ثماني دول عربية وإسلامية عن إدانتها الشديدة وبأشد العبارات للتصريحات الصادرة عن وزيري الأمن القومي والدفاع بحكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير ويسرائيل كاتس، المتعلقة بتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وما تضمنته تلك التصريحات من طرح خطط وآليات تستهدف إخراج الفلسطينيين قسرا من أراضيهم.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدره وزراء خارجية مصر، قطر، الأردن، الإمارات، إندونيسيا، باكستان، تركيا، والسعودية، والذي وزعته وزارة الخارجية المصرية اليوم الأحد. وشدد البيان على أن هذه التصريحات والمقترحات التحريضية تشكل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فضلا عن كونها تهديدا مباشرا للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

وأكد الوزراء رفضهم القاطع وإدانتهم التامة لأي محاولات أو مخططات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني، سواء داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو خارجها وتحت أي مسمى أو ذريعة كانت. وحذروا من العواقب الوخيمة المترتبة على تحويل دعوات التهجير القسري إلى سياسة معلنة أو إجراءات عملية تهدف إلى اقتلاع الفلسطينيين من جذورهم.

كما أشار الوزراء إلى أن هذه الإجراءات تمثل تحديا سافرا للجهود الدولية المبذولة لتحقيق السلام، وفي مقدمتها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة وما تضمنته من رفض قاطع للتهجير القسري، فضلا عما تنطوي عليه من مخاطر جسيمة تهدد بتقويض الاستقرار في المنطقة بأكملها.

وجدد الوزراء التأكيد على أن قطاع غزة يعد جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وأوضحوا أن السبيل الوحيد للوصول إلى سلام عادل ودائم يكمن في تطبيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وفي ختام البيان، دعا الوزراء المجتمع الدولي، وتحديداً مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياته والتصدي بحزم لأي محاولات لفرض واقع ديمغرافي أو جغرافي جديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع ضمان احترام قواعد القانون الدولي، مجددين دعمهم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه ورفضهم لكافة محاولات طمس القضية الفلسطينية أو النيل من حقوقه المشروعة.