محكمة التمييز تحسم الجدل: حرية التعبير لا تشمل نشر الأخبار الكاذبة والشائعات

أوضحت محكمة التمييز، برئاسة المستشار سلطان بوريسلي، الحيثيات القانونية خلف الأحكام الصادرة بحق عدد من أعضاء مجلس الأمة السابقين وغيرهم من المتهمين في قضايا تتعلق ببث أخبار كاذبة وإشاعات مغرضة تخص الشأن الداخلي للبلاد.

وبيّنت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهمين قاموا بتعمد نشر "أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة" عبر حساباتهم الشخصية على منصة إكس، مع علمهم المسبق بعدم صحة تلك المعلومات. وأشارت المحكمة إلى أن بعض المنشورات تضمنت نسب اتهامات لجهات وزارة الداخلية تتعلق بانتهاكات دستورية، فضلاً عن الادعاء بمنع المواطنين الكويتيين من العودة إلى الكويت.

وخلصت المحكمة إلى أن مثل هذه المنشورات تقدم صورة غير حقيقية للأوضاع داخل البلاد، مما قد يقوض سمعة الدولة وهيبتها ويضر بالمصالح الوطنية. وأكد الحكم أن المتهمين استخدموا حسابات شخصية على وسائل التواصل الاجتماعي مع إدراكهم بأن المنصة توفر انتشاراً واسعاً وفورياً داخل وخارج الكويت، مما يحقق الأركان المادية والمعنوية للجريمة.

ورفضت المحكمة الدفع بأن المنشورات تمثل نقداً مباحاً، مشددة على أن حرية التعبير لا تمتد إلى الترويج المتعمد للأخبار الكاذبة أو البيانات أو الشائعات المغرضة المتعلقة بالظروف الداخلية للبلاد. وأوضحت المحكمة أن النقد المباح يتمثل في إبداء الرأي حول مسألة أو عمل دون تجاوز الحد بنشر معلومات كاذبة، ومتى تم تجاوز هذا الحد وثبت القصد الجنائي، استوجب العقاب وفقاً للمادة 15 من القانون رقم 31 لسنة 1971.

كما أفادت المحكمة بأن المنشورات تمت دراستها في إفتراض الظروف المحيطة بالوقائع المعنية، بما في ذلك ما إذا كانت تهدف إلى بث الشائعات والفوضى، وزعزعة الاستقرار، وتعطيل الإجراءات أو الواجبات الأمنية، والإضرار بالمصالح الوطنية.

وفيما يتعلق بالعقوبات والتعهدات، امتنعت المحكمة عن النطق بالحق في عقوبة السجن بحق كل من عادل الدمخي، محمد الدوسري، محمد جوهر حيات، خالد المنس، حمد المدلج، أسامة الزيد، محمد هايف، شعيب شعبان، فلاح الهاجري، سعود العصفور، محمد الرقيب، وبدر الداهوم، وأمرت كل منهم بتقديم تعهد متبوع بكفالة مالية قدرها ألف دينار كويتي للالتزام بالسحسن السلوك لمدة عامين.

بالمقابل، قضت المحكمة بحبس مسلم البراك وسالم النملان لمدة ثلاث سنوات، نظراً لكونهما من أصحاب السوابق استناداً إلى أحكام نهائية وباتة سابقة. وأكد الحكم أن المحكمة نظرت في المحتوى والظروف وطريقة النشر لتحديد ما إذا كان السلوك قد تجاوز الحد القانوني بين النقد المحمي والنشر المعاقب عليه للمعلومات الكاذبة.