السجن 7 سنوات لقيادي سابق بـ "الداخلية" والعزل وإلزامه برد أكثر من 1.2 مليون دينار بقضية مناقصة كاميرات الحدود

ألزمت محكمة الجنايات، برئاسة القاضي خالد رشاد وعضوية القاضيين عبدالهادي الهاجري وعبدالعزيز المعضادي، قيادياً سابقاً في وزارة الداخلية بالسجن لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وعزله من وظيفته، مع إلزامه برد مبلغ 1,293,700 دينار و600 فلس، وتغريمه ضعف المبلغ، وذلك عن تهمتين للارتباط في قضية مناقصة صيانة كاميرات الحدود وتوريد وتركيب نظام غير مرئي تحت الأرض وصيانة الشبكات والأجهزة.

كما أصدرت المحكمة حكماً غيابياً بحبس متهم أجنبي 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وقررت الامتناع عن النطق بعقاب سبعة متهمين آخرين بينهم قيادي سابق، مع إلزام كل منهم بتقديم تعهد بكفالة مالية قدرها 500 دينار للالتزام بحسن السير والسلوك لمدة سنة.

وتعود وقائع القضية إلى اتهامات بتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار بالمصالح القومية والتزوير والإهمال الوظيفي المرتبطة بمناقصة صيانة كاميرات حرارية في وزارة الداخلية وتوريد وتركيب نظام غير مرئي تحت الأرض وصيانة الشبكات والأجهزة بقيمة تجاوزت مليوناً و889 ألف دينار، وذلك بناءً على ملاحظات ديوان المحاسبة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن شغل الموظف العام لموقع قيادي على حدود البلاد يرتبط بسلامة المال العام وأمن البلاد معاً، مشددة على أهمية اليقظة وحماية المال العام وعدم التساهل في المسؤوليات الوظيفية الجسيمة. وفي المقابل، بررت المحكمة امتناعها عن النطق بعقاب المتهمين السبعة بخلو صحفهم الجنائية من السوابق واقتناعها بتقويم سلوكهم.