مجلس الوزراء يؤكد جاهزية القوات المسلحة ويتخذ تدابير صارمة لصون سيادة الكويت وحماية أمنها

عقد مجلس الوزراء اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريده المعوشرجي قائلا إن المجلس أعرب عن إدانته واستنكاره الشديدين لتكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة المعادية التي استهدفت عددا من المواقع في البلاد، من بينها مجمع سكني الأسبوع الماضي، في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها وخرق جسيم لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وانتهاك صريح لقرار مجلس الأمن رقم 2817 وتصعيد خطير يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وأكد المجلس مجددا حق الكويت الكامل في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد، استنادا إلى حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

وفي سياق متصل، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لاعتداءات ميليشيا الحوثي التي استهدفت أعيانا مدنية واقتصادية في عدد من مدن المملكة العربية السعودية، مشددا على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومؤكدا التضامن المطلق مع المملكة ودعمها في جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها.

كما أدان المجلس الاعتداءات الإيرانية التي طالت مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، مشددا على ضرورة وقف هذه الممارسات التصعيدية وتغليب مسار التهدئة والحوار.

من جانب آخر، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي حول آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات العسكرية الحالية، مؤكدا جاهزية القوات المسلحة واستمرارها في أداء مهامها واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية البلاد. كما استمع المجلس إلى شرح قدمه وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر حول الجهود الدبلوماسية واللقاءات التي جمعته مع وزير الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية في مملكة ليسوتو ليمفو تاو، والاتصال الهاتفي مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية محمد إسحاق دار.

وعلى الصعيد المحلي، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، بهدف تبسيط الإجراءات وعلاج الصعوبات العملية، وتم رفع المشروع إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.