الحكومة اللبنانية تقر منع بيع العقارات في مناطق الاحتلال الإسرائيلي وتعلن عن مشاريع إنمودمية واستثمارية

وافق مجلس الوزراء اللبناني، خلال جلسة عقدت أمس الخميس، على طلب وزارة المال القاضي بمنع التصرف وبيع العقارات في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي، وأقر معظم بنود جدول أعماله بحسب ما أعلنه وزير الإعلام بول مرقص.

وفي مستهل الجلسة، صرح الرئيس اللبناني جوزف عون قائلًا: “لقد آن الأوان لكي تعود الدولة إلى الجنوب. هذه مسؤوليتنا جميعا، وهذا واجبنا تجاه أهلنا فالجنوب هو الجزء الأساس من لبنان، وعلى كل وزارة أن تقدم ما لديها لنؤكد وقوفنا إلى جانب أهلنا من دون أي تقصير”. وأعلن عون عن “وضع حجر الأساس اليوم لتوسيع مرفأ بيروت. وهذه بادرة خير للجميع، أسهم فيها وزير الأشغال العامة والنقل، ونأمل أن تتبعها خطوات إضافية في الإطار عينه”.

وأضاف عون: “طلبنا منذ فترة من الوزارات كافة أن تضع مشاريع نرفعها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن وجدنا كل ترحيب من قِبل المسؤولين ورجال الأعمال الإماراتيين الذين أبدوا رغبة في الاستثمار في لبنان، وقد زارنا لهذه الغاية وفدان حتى الآن”.

من جانبه، أكد رئيس الحكومة نواف سلام، وفقا لما نقل عنه وزير الإعلام عقب انتهاء الجلسة، وجود مواكبة مدنية حقيقية في جنوب لبنان إلى جانب الجيش والقوى الأمنية، مشيرا إلى أنه سيتم تفعيلها أكثر بعد إتمام الإجراءات اللازمة مع البنك الدولي، وأن الأسابيع المقبلة ستشهد ظهور ثمار الجهود المبذولة في القرى الجنوبية، وخصوصا في المناطق التي سُميت تجريبية وفي محافظة النبطية جنوب لبنان بالتحديد.