البنتاغون يطالب الكونغرس باعتماد موازنة بـ 1.5 تريليون دولار لتعويض ترسانته العسكرية المستنزفة بسبب الحرب مع إيران

حث مسؤول بارز في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" الكونغرس على إقرار طلب إدارة الرئيس دونالد ترامب للإنفاق الدفاعي البالغ 1.5 تريليون دولار، مشدداً على أن توفير هذا التمويل يعد أمراً حتمياً لتعويض مخزونات صواريخ الدفاع الجوي وأسلحة الضربات بعيدة المدى التي جرى استهلاكها بشكل مكثف خلال الحرب مع إيران.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" عن وكيل وزارة الدفاع لشؤون الاستحواذ والاستدامة مايكل دافي، قوله يوم الجمعة، إن على المشرعين سرعة التحرك وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة إذا كانت الولايات المتحدة تسعى لإعادة ملء مخزونها من الأسلحة الأساسية التي تضررت جراء العمليات العسكرية.

وأوضح مايكل دافي خلال مقابلته مع برنامج "بالانس أوف باور" على تلفزيون "بلومبرغ" أن البنتاغون أعد العقود اللازمة وأجرى إصلاحات هيكلية في منظومة الاستحواذ، مؤكداً حاجة الوزارة الملحة للتمويل لتزويد القوات الأميركية بالعتاد اللازم.

وتصل قيمة الموارد الدفاعية التي طلبتها إدارة ترامب للسنة المالية 2027 إلى نحو 1.5 تريليون دولار، مقارنة بإجمالي بلغ تريليون دولار في عام 2026 بحسب الوثائق الرسمية للبيت الأبيض، مع الإشارة إلى أن هذا المبلغ يمثل إجمالي الموارد الدفاعية وليس مخصصاً بالكامل لتعويض الذخائر المستهلكة في الحرب مع إيران.

وجاءت تصريحات مايكل دافي في ظل تصاعد الضغوط على المخزونات العسكرية الأميركية، وخاصة صواريخ الدفاع الجوي والذخائر بعيدة المدى، نتيجة الاعتماد الواسع عليها في العمليات ضد إيران وصد الصواريخ والطائرات المسيّرة الموجهة ضد القواعد والقوات الأميركية بالمنطقة.

وفي سياق متصل، اتخذ البنتاغون خطوات فعلية لتعزيز الطاقة الإنتاجية للصواريخ الاعتراضية عبر توقيع عقود إطارية مدتها سبع سنوات مع شركتي "لوكهيد مارتن" و"جنرال دايناميكس" لرفع معدلات إنتاج مكونات صواريخ "ثاد" واعتراضات "باتريوت PAC-3 MSE".

وتستهدف هذه الاتفاقات مضاعفة القدرة الإنتاجية لاحتراضات "باتريوت PAC-3 MSE" ثلاثة أضعاف، وزيادة إنتاج اعتراضات "ثاد" إلى أربعة أضعاف، في حين يبقى تنفيذ هذه الخطط مرتبطاً بالاعتمادات المالية السنوية التي يقرها الكونغرس.

كما طلبت وزارة الدفاع الأميركية من كبرى شركات الصناعات الدفاعية تسريع عمليات إنتاج وتسليم الأنظمة القتالية الرئيسية، تشمل أجهزة استشعار الدفاع الجوي والصواريخ الاعتراضية ومنظومات تتبع الصواريخ، وسط مخاوف متنامية من العجز في بعض المخزونات وتزايد الضغوط الناجمة عن الحرب مع إيران.