محكمة التمييز ترفض طعن النيابة وتؤكد براءة وزير الدفاع الأسبق في قضية صفقة طائرات يوروفايتر

رفضت محكمة التمييز، برئاسة القاضي سلطان بورسلي، طعن النيابة العامة وأيدت حكم محكمة وزراء الخاص القاضي ببراءة وزير الدفاع الأسبق الشيخ خالد الجراح وآخرين من تهمة إحداث خسائر مالية بوزارة الدفاع بلغت 124 مليون يورو، وذلك على خلفية عقد تدريب طياري طائرات يوروفايتر، وفقاً لما ذكرته صحيفة السياسة.

وكانت محكمة وزراء الخاص قد برأت في السابق المتهمين من التهم الواردة في البند الأول من القضية، والتي تتعلق بشبهة الاستولاء على المال العام وعدم الحصول على موافقات الجهات الرقابية قبل إبرام مذكرة تفاهم، بالإضافة إلى قضايا ازدواجية خدمات تدريب الطيارين بين مذكرة التفاهم وعقد شراء الطائرات.

وقد وجهت النيابة العامة في الكويت اتهامات سوء الإدارة إلى المتهمين وهم: وزير الدفاع الأسبق، ورئيس هيئة التسليح والتجهيز، ورئيس لجنة طائرات يوروفايتر تايفون القتالية، واثنان من أعضاء اللجنة. وبصفتهما موظفين عموميين مكلفين بالحفاظ على مصالح وزارة الدفاع خلال عملية شراء طائرات المقاتلة، أبرم المتهمون مذكرة تفاهم مع الحكومة الإيطالية تغطي خدمات التدريب للطيارين والطواقم الأرضية.

ووفقاً للاتهامات، وقع المتهمون عقداً مع الشركة الإيطالية لشراء طائرات يوروفايتر تضمن نفس الخدمات المحددة في مذكرة التفاهم. وادعت النيابة أن هذا الإجراء فرض التزامات مالية على الدولة وأدى إلى خسارة بقية 124 مليون يورو لوزارة الدفاع ومنح منفعة غير مستحقة للطرف المتعاقد.

كما اتهمت النيابة العامة المتهمين -باستثناء متهم واحد- بإخفاء معلومات تتعلق بمذكرة التفاهم المبرمة مع الحكومة الإيطالية. وأوضحت النيابة أن أحد المتهمين لم يدرج البيانات المذكورة في رده على الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن النزاع بين ديوان المحاسبة ووزارة الدفاع حول عقد شراء يوروفايتر، حيث اقتصر رده على رغبة الوزارة في المضي قدماً في إجراءات التعاقد.

وعلاوة على ذلك، وجهت الاتهامات إلى ثلاثة متهمين بعدم التطرق إلى المعلومات المذكورة خلال اجتماع لجنة الخدمات العامة بمجلس الوزراء رقم (2016/8) والذي عقد لمناقشة عقد الشراء، كما هو مفصل في محاضر التحقيقات.