المجلس البلدي يوافق على توسعة منفذ السالمي وتخصيص موقع لدعم مشروع حقل الدرة

أكدت رئيسة اللجنة الفنية في المجلس البلدي المهندسة منيرة جاسم الأمير أن اللجنة استأنفت أعمالها بعد فترة الإجازة وعودة المجلس البلدي إلى الانعقاد من خلال بحث عدد من الملفات والمعاملات ذات الأهمية الفنية والتنظيمية، مشيرة إلى أن اللجنة تعاملت مع الموضوعات المعروضة وفق الدراسات والردود الفنية للجهات المختصة بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على سلامة التنظيم العمراني والخدمات والبنية التحتية في دولة الكويت.

وأوضحت الأمير أن اللجنة ناقشت عشرة معاملات رئيسية شملت ملفات تتعلق بالبنية التحتية والصرف الصحي، وإعادة تخصيص مواقع لشركة النقل العام الكويتية، وتوسعة منفذ السالمي الحدودي، إلى جانب ملف استراتيجي يتعلق بدعم مرافق ومنشآت المعالجة البرية لمشروع حقل الدرة البحري، فضلاً عن طلب إضافة أدوار لمبنى مواقف السيارات بمنطقة الشرق، وطلب إعادة تنظيم قسيمة في منطقة حولي، وطلب استغلال الأراضي الفضاء المخصصة للجهات الحكومية كمواقف سيارات مؤقتة، وطلب تنظيم واستغلال المواقع ضمن حرم الطريق كمواقف للسيارات.

وفيما يخص طلب وزارة الأشغال العامة تخصيص مسار للصرف الصحي لربط محطة رفع مياه الصرف الصحي مع نهاية مسار قائم ضمن مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية (N11)، بينت الأمير أن اللجنة وافقت على الطلب لمسار يبلغ طوله التقريبي 1900 متر وبعرض 10 أمتار معدداً باشتراطات التنسيق البيئي وتنفيذ دراسة للمردود البيئي والاجتماعي معتمدة من الهيئة العامة للبيئة.

كما وافق المجلس على طلب وزارة المالية إعادة تخصيص مواقع شركة النقل العام الكويتية في كراج الشويخ وميناء عبدالله من الهيئة العامة للصناعة إلى وزارة المالية، ووافقت اللجنة الفنية أيضاً على طلب الإدارة العامة للجمارك توسعة موقع منفذ السالمي الحدودي بمساحة إضافية تبلغ نحو مليون متر مربع لتصل المساحة الإجمالية إلى نحو 2,339,132 متراً مربعاً.

وفي ملف مشروع حقل الدرة، وافقت اللجنة على إلغاء تخصيص موقع مشروع الأوليفينات الثالث والعطريات الثاني (D2) وإعادة تخصيصه لصالح الشركة الكويتية لنفط الخليج بدعم من مؤسسة البترول الكويتية ووزارة النفط وشركة صناعة الكيماويات البترولية. في المقابل، رُفض طلب شركة الحمراء العقارية إضافة دورين لمبنى مواقف السيارات في منطقة الشرق، وكذلك رُفض طلب إعادة تنظيم القسيمة رقم 10 في منطقة حولي.