مجلس النواب اللبناني يجدد الثقة بالحكومة ورئيس الوزراء نواف سلام يؤكد على بسط سيادة الدولة

بيروت ـ منصور شعبان

اختتم مجلس النواب جلسة المساءلة النيابية التي استمرت على مدار يومين بتجديد الثقة في الحكومة بواقع 68 صوتاً مقابل 12 صوت عدم ثقة وامتناع نائبين عن التصويت. وقد منحت كتلة «التنمية والتحرير»، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، الثقة للحكومة، حيث صرح النائب قبلان قبلان خلال عملية التصويت بالقول «مع الأسف ثقة».

وفي كلمته، أعرب رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عن شكره لـ «كل من قدم نقداً بناءً»، مشدداً على أن «المواطن الذي يطالب بوجود الدولة محق، كما أن الشاكي من غيابها محق في شكواه».

وأوضح سلام أن «الإطار الثلاثي هو إطار سياسي للمفاوضات وليس اتفاقاً أو معاهدة بالمعنى القانوني، وهو يتضمن انسحاباً إسرائيلياً على مراحل ويدعو إلى بسط سيادة الدولة اللبنانية دون سواها على أراضيها، وموقفنا على طاولة المفاوضات يكون أقوى عندما نكون جميعاً خلف الدولة».

وأضاف: «أنا لا أدعي أن النتائج التي نريدها قد تحققت فالاعتداءات لم تتوقف وإسرائيل لم تنسحب بعد من كامل الأراضي اللبنانية ولايزال عدد كبير من أسرانا محتجزاً ومن أهلنا عاجزاً عن العودة إلى بلداتهم وقراهم، لكن المفاوضات لم تنته بعد». وتابع قائلاً: «كلما عززنا وحدتنا الوطنية وبسطنا سلطة الدولة وحدها على كامل أراضيها عززنا عناصر قوتنا وقدرتنا على انتزاع حقوقنا»، مشيراً إلى أنه «عندما استعدنا ثقة الأشقاء والأصدقاء بالدولة اللبنانية ومؤسساتها استطعنا حشد المزيد من الدعم العربي والدولي سواء لدعم الجيش أو لإعادة الإعمار».

وأكد سلام بالقول: «نريد أن نكون شعباً واحداً في دولة واحدة يحميه جيش واحد وتبسط دولته سيادتها على كامل أراضيها». وأشار إلى أن «الحكومة تنتهج سياسة ترفض أن يكون لبنان ساحة لصراع المحاور، ونحاول وضع حد لمنطق التبعية أو الاستقواء بالخارج أياً يكن مصدره».

وفيما يتعلق بـ «العلاقة مع سورية وملف النازحين السوريين»، قال سلام: «نحن نبني اليوم علاقة مع سورية تقوم على الاحترام المتبادل لسيادة البلدين والمصالح المشتركة وعدم التدخل في شؤون الآخر». وأضاف أنه «تم نقل مواطنين سوريين محكومين في السجون اللبنانية لاستكمال مدة محكوميتهم في سورية لتنفيذ اتفاق قضائي لبناني ـ سوري شبيه بما هو قائم مع دول عديدة».

وحول ملف النازحين، قال: «وضعت الحكومة خطة لتسهيل عودتهم إلى بلادهم بصورة كريمة وآمنة وتشاورت وتعاونت مع الحكومة السورية وحشدت الدعم الدولي لهذه العودة، وقد أدت هذه السياسة إلى جانب تغير الظروف في سورية والحوافز التي وفرتها المنظمات الدولية للعائدين إلى عودة ما يناهز 700 ألف سوري إلى بلادهم».

وفي ملفات الكهرباء والطاقة والمياه، قال سلام: «يكاد البعض يدعي أن أزمة الكهرباء بدأت مع هذه الحكومة، والحقيقة أن ما يدفعه المواطن اللبناني اليوم هو في جانب كبير منه كلفة نحو عقدين وأكثر من إهمال تطوير قطاع الكهرباء».