مشروع "القبة الذهبية" يحيي شبح حرب النجوم ويدفع بسباق تسليح الفضاء إلى واجهة الصراع الدولي

شهدنا منذ فترة طويلة، ولا سيما في حقبة الحرب الباردة، حديثاً متكرراً عن برامج التسلح وسباق تصنيع أسلحة الدمار الشامل، وبرنامج حرب النجوم، وعسكرة الفضاء، إلى جانب برامج التشويش على الاتصالات وخداع الإشارات واستخدام أشعة الليزر وأجهزة إرباك الاستشعار لتعطيل الأقمار المعادية. واليوم يعود هذا الجدل إلى الواجهة من جديد، ولكن هذه المرة عبر برامج تسليح الفضاء الحقيقي، متجاوزاً مرحلة العسكرة التقليدية.

ويقصد بتسليح الفضاء نشر وتطوير أسلحة فعلية وقدرات تدميرية في الفضاء الخارجي أو في مدارات حول الأرض لمهاجمة أهداف فضائية أو أرضية، في حين تقتصر عسكرة الفضاء على استخدام الأنشطة الداعمة كالتجسس، والاتصالات، والإنذار المبكر، أو إطلاق صواريخ أرضية تعبر الفضاء. ويأتي هذا التطور بعد إقرار الولايات المتحدة علناً بنشر أسلحة في الفضاء، مما أثار مخاوف من اندلاع منافسة عسكرية جديدة مع الصين وروسيا.

وفي هذا السياق، أعلنت إدارة ترامب أن القدرات الفضائية والصواريخ الاعتراضية تمثل ركيزة أساسية لمنظومة الدفاع الجوي "القبة الذهبية" المستقبلية. وأوضح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن النظام يضم تقنيات متطورة تشمل البر والبحر والفضاء، ومستوحى جزئياً من نظام القبة الحديدية الإسرائيلي المستخدم منذ عام 2011، مع فارق الحجم والقدرة على مواجهة طيف أوسع من التهديدات بالاعتماد على آلاف الأقمار الاصطناعية وصواريخ المدار الاعتراضية.

ويستدعي مشروع "القبة الذهبية" إلى الذكر برنامج حرب النجوم التاريخي، حيث أكد ترامب خلال إعلانه في البيت الأبيض أن درع الصواريخ المتطورة ستكون جاهزة بالكامل قبل نهاية ولايته في عام 2029، لتكون قادرة على اعتراض الصواريخ من أي مكان في العالم أو من الفضاء. وقد قُدرت تكلفة المشروع بنحو 175 مليار دولار أميركي، رغم تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس التي بلغت 542 مليار دولار أميركي.

وقد قوبل برنامج القبة الذهبية بردود فعل غاضبة من الصين وروسيا اللتين اعتبرتاه انتهاكاً للمعاهدات الدولية لاستخدام الفضاء للأغراض السلمية وحدتين. وحذرت الصين من تغذية سباق التسلح وتحويل الفضاء إلى ساحة حرب، بينما وصفت روسيا المقترح بأنه مزعزع للاستقرار العميق ومماثل لمشروع حرب النجوم في عهد الرئيس رونالد ريغان. وتأتي هذه التطورات في ظل توجه الرئيس ترامب نحو تغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة "الحرب" للتأكيد على قوة الجيش الأميركي الذي يعد الأكبر في العالم.