وزير الإسكان: مرسوم التمويل العقاري يضمن استدامة الرعاية السكنية للمواطنين

أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري أن مشروع المرسوم بقانون في شأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الثلاثاء، يهدف إلى استدامة توفير السكن الكريم للمواطن.

وأوضح الوزير المشاري عقب الاجتماع أن مشروع المرسوم بقانون يتألف من 15 مادة؛ حيث حددت المادة الثانية نطاق سريانه لأغراض شراء وحدة سكنية من المطور العقاري وفقا لأحكام القانون رقم (118) لسنة 2023 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (89) لسنة 2025، أو لبناء القسيمة الحكومية المخصصة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بحسب الشروط والضوابط المعتمدة في المشاريع الإسكانية المنفذة أو الجاري تنفيذها.

وحول شروط الاستحقاق، أشار إلى أن المادة الثالثة بينت وجوب استيفاء المستفيد للشروط العامة المقررة في لائحة القروض العقارية الصادرة من بنك الائتمان الكويتي لغرضي الشراء أو البناء، وعدم تمتعه بالرعاية السكنية سابقا. وبينت المادة الرابعة أحكام التمويل المدعوم وغير المدعوم مع جواز الجمع بينهما وفق ضوابط بنك الكويت المركزي، مع تحمل الدولة تكلفة فوائد التمويل المدعوم.

وأفاد بأن المادة الخامسة نصت على تسديد التمويلات بأقساط شهرية متساوية لمدة لا تتجاوز 25 سنة، بينما أحالت المادة السادسة إجراءات صرف التمويل إلى القانون رقم (118) لسنة 2023 والقواعد المقررة من البنك المركزي.

وذكر أن المواد اللاحقة نظمت حالات التعثر والإنذار وإعادة الجدولة بمدة لا تجاوز 5 سنوات، فضلا عن تفويض بنك الائتمان الكويتي ليكون نائبا عن الدولة في توقيع العقود، والتزام وزارة المالية بدفع الفوائد من حساب الاحتياطي العام، ومنح بنك الائتمان الكويتي حق شراء التمويل وإدارة الرهن العقاري، على أن تصدر اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.