دولة الكويت تشدد في الأمم المتحدة على ضرورة إصلاح النظام المالي والاقتصادي الدولي لدعم التنمية العادلة

شدد مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية السفير صادق معرفي، أمس الأربعاء، على ضرورة الاستمرار في مساعي إصلاح النظام المالي والاقتصادي الدولي، ليكون أكثر عدالة وإنصافاً وقدرة على تلبية متطلبات الدول النامية، بما يدفَعُ قُدُماً نحو تعزيز فرص التجارة والاستثمار، القضاء على الفقر، وبلوغ أهداف التنمية المستدامة.

وجاء هذا التأكيد خلال كلمة دولة الكويت التي ألقاها السفير معرفي في الاجتماع رفيع المستوى المخصص لإحياء الذكرى الـ40 لإعلان الحق في التنمية، والذي انعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وناقش الاجتماع آليات ردم الفجوات التنموية، وتوطيد الشراكات الدولية، فضلاً عن دور السياسات الوطنية وآليات التعاون متعدد الأطراف في تهيئة البيئة الملائمة لتكريس الحق في التنمية، مع التركيز على أهمية تمكين كافة الدول والشعوب من الاستفادة المتساوية من فرص التنمية والتحولات الاقتصادية والتقنية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع يُعقد تخليداً لمرور أربعة عقود على إقرار إعلان الحق في التنمية في عام 1986، بغية تجديد العزم الدولي على إنفاذ هذا الحق، وتقييم ما تم إحرازه من تقدم، ومواجهة التحديات القائمة، إلى جانب استكشاف سبل تدعيم التعاون الدولي لضمان تنمية شاملة، عادلة، ومستدامة.