إقرار مقترح كويتي بارز لتعزيز كشف المستفيد الحقيقي ومكافحة عائدات الفساد عربياً

اعتمد مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في دورته السادسة بالدوحة قراراً تقدمت به دولة الكويت وأعدته الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، وذلك في أول مشروع قرار تبادر الهيئة بإعداده وتقديمه باسم دولة الكويت إلى المؤتمر.

وأوضحت «نزاهة» في بيان لها أن القرار يسعى إلى تعزيز قدرات الدول على معرفة الأشخاص المالكين للشركات أو المسيطرين عليها فعلياً، والحد من استغلالها في إخفاء الأموال الناتجة عن جرائم الفساد، مما يساعد الجهات المختصة على كشف تلك الأموال وتتبعها واستردادها مع توفير الحماية للأنشطة التجارية المشروعة.

من جانبها، أكدت رئيس «نزاهة» د.رنا الفارس أن تبني القرار الكويتي يعد خطوة محورية لدعم التعاون العربي ضد أساليب إخفاء هوية المستفيد الحقيقي وتمويه عائدات الفساد. وأشارت إلى حرص الكويت على إيجاد توازن دقيق بين تعزيز النزاهة والشفافية من جهة، وحماية الأنشطة التجارية والمصالح الاقتصادية من جهة أخرى، بما يتماشى مع الاتفاقيتين العربية والأممية لمكافحة الفساد وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF).

وأضافت الفارس أن هذا الإنجاز يعكس توجه الهيئة نحو تعزيز دور الكويت الفاعل في المبادرات العربية المشتركة والانتقال من مرحلة المشاركة إلى المبادرة بتقديم المقترحات. ويدعو القرار الدول الأطراف إلى تطوير التشريعات الوطنية، وتعزيز تبادل المعلومات والتعاون، والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لجمع وتحليل البيانات الخاصة بتحديد المستفيدين الحقيقيين.

واختتمت الفارس بالتأكيد على أن القرار يمثل امتداداً للجهود الكويتية التي انطلقت خليجياً عبر إعداد «دليل ممارسات وتدابير تحديد المستفيد الفعلي لدول مجلس التعاون»، معربة عن تقدير دولة الكويت لدولة قطر على حسن الاستضافة وللدول الأطراف على دعمهم للمقترح.