قضاء أمريكي يبطل قرار ترامب بحظر دخول مراسلي «سي إن إن» و«إم إس ناو» و«بوليتيكو» إلى البيت الأبيض

أصدر قاضٍ أمريكي حكماً يقضي بإعادة حقوق دخول مراسلي «سي إن إن»، و«إم إس ناو»، و«بوليتيكو» إلى البيت الأبيض، متراجعاً بذلك عن قرار الرئيس دونالد ترامب القاضي بسحب بطاقات اعتمادهم. واعتبر القاضي تيموثي كيلي أن عملية سحب الاعتماد التي تمت بلا إنذار مسبق شكّلت «انتهاكاً مرجحاً للحقوق الدستورية»، نظراً لعدم منح تلك المؤسسات إشعاراً قبلياً أو فرصة لتقديم الاعتراض قبل وضع القرار موضع التنفيذ. وكان الرئيس الأمريكي قد كشف عن قراره عبر تدوينة نُشرت على منصات التواصل الاجتماعي، متهماً الصحف والقنوات المذكورة بترويج «أخبار كاذبة»، وملمحاً إلى إمكانية اللجوء لخطوات مشابهة تخص منابر إعلامية أخرى. وفي أعقاب ذلك، تقدمت «سي إن إن»، و«إم إس ناو» -المعروفة سابقاً باسم «إم إس إن بي سي»-، و«بوليتيكو» بشكوى قضائية موحدة تدعو إلى تجميد القرار وإعادة الطواقم الصحفية إلى داخل البيت الأبيض، مرتكزة على بنود التعديل الأول للدستور الأميركي الذي يصون حرية الصحافة. وقبيل انطلاق جلسة طارئة خُصصت لدراسة النزاع، سعت وزارة العدل لتبرير أحقية الرئيس في وضع ضوابط تحد من وصول الإعلاميين لبعض قطاعات البيت الأبيض، مؤكدة عبر مذكرة جرى تقديمها للمحكمة أن ارتياد المقر الرئاسي يُعد «ميزة وليس حقاً ثابتاً». غير أن هيئة دفاع المؤسسات الثلاث أوضحت أن مبررات الأمن القومي لم تُطرح عند إشهار قرار المنع، بل جرى استدعاؤها لاحقاً عقب اللجوء للمسار القضائي. وكخطوة احتجاجية ضد الإجراء الإداري المتخذ ضد زملائهم، عمدت شبكات التلفزيون الأميركية الكبرى إلى تجميد انخراطها ضمن آلية التغطية المرئية المشتركة للرئيس، والمعروفة باختصار «POOL»، وهي منظومة تسمح لفريق صحفي واحد بتولّي رصد وتصوير فعاليات محددة للرئيس ثم تعميم المادة على باقي المنصات الإعلامية، لا سيما في اللقاءات التي تعجز عن استيعاب كافة الصحفيين. بالتوازي مع ذلك، أعلنت ما يقرب من 50 مؤسسة إخبارية مساندتها للجهات الإعلامية المستهدفة بالمنع، متضمنة أبرز شبكات التلفزيون في الولايات المتحدة. وأكدت شبكات «إيه بي سي»، و«سي بي إس»، و«سي إن إن»، و«فوكس»، و«إن بي سي» في بيان مشترك أن «للرأي العام حقاً جوهرياً في تلقي بيانات دقيقة ومحايدة تخص سلطاته»، مشددة على رفضها المطلق لقيام أي إدارة بتقييد مهام مؤسسة إعلامية نتيجة اعتراضها على أسلوب تغطيتها. وبموجب الحكم الصادر عن القاضي كيلي، استردت المنظمات الإعلامية الثلاث صلاحية دخول البيت الأبيض بشكل مؤقت، لحين استكمال المحطات القانونية للنزاع الذي رسم تخوماً واضحة لصلاحيات الإدارة في تنظيم دخول الصحفيين للمقر الرئاسي في مواجهة الضمانات الدستورية الممنوحة لحرية الصحافة.