وكيل وزارة العدل تؤكد في مؤتمر الأمم المتحدة أن مكافحة الجريمة مسؤولية تكاملية تتطلب تعاوناً دولياً وتشريعات وطنية

أكدت وكيل وزارة العدل عواطف السند، اليوم السبت، أن المساعي الدولية بشأن منع ومكافحة الجرائم تعد مسؤولية تكاملية بين الدول تقوم على الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية المساندة.

وقالت السند في كلمة دولة الكويت التي ألقتها أمام مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد في أبوظبي إن المؤتمر ينعقد في ظروف استثنائية في ظل العدوان الإيراني على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبعض الدول العربية واستهداف المنشآت الحيوية والمطارات والبنى التحتية والمناطق السكنية في انتهاك للقوانين والأعراف الدولية ومبادئ حسن الجوار.

وأعربت عن الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لاستضافة المؤتمر وحسن تنظيمه وكرم الضيافة، كما أشادت بجهود اليابان في دعم المبادئ والاستراتيجيات التي أرسى دعائمها إعلان (كيوتو) خلال السنوات الخمس الماضية، ورحبت بإعلان جمهورية أوزبكستان استضافة الدورة الـ16 من مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.

وأوضحت أن دولة الكويت اعتمدت في إطار رؤيتها «كويت 2035» سياسات لمكافحة الجريمة وأصدرت عدداً من التشريعات بهذا المجال، من بينها قوانين مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والعنف الأسري والمستفيد الفعلي والتستر التجاري، مشيرة إلى أن الكويت أولت اهتماماً خاصاً لمكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعزيز منظومتها التشريعية في مجالات المساعدة القانونية المتبادلة ومكافحة الإرهاب وغسل الأموال.

وأعربت في ختام كلمتها عن الأمل في أن يسهم المؤتمر في التوصل إلى تفاهمات وقرارات تعزز سبل التعاون الدولي في منع ومكافحة الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية بما يحقق الأمن والأمان للشعوب.