مدن العمال الوافدين في الكويت: حلول مستدامة لإعادة تشكيل قطاع السكن وتنظيم سوق العمل

تؤكد آراء الخبراء أن إنشاء مدن عمالية متكاملة لا يقتصر على توفير المساكن فحسب، بل يجب أن يلبي أيضاً متطلبات الصحة والسلامة العامة، بما في ذلك الحماية من الحريق، وتوفير الخدمات الأساسية ووسائل النقل والمرافق اللازمة. وفي هذا السياق، أكد رئيس المركز الوطني للتعزيز النزاهة وعضو المجلس البلدي السابق حمود عقلة العنزي، أن مدن العمال تمثل أحد أهم الحلول المستدامة لمعالجة السكن العشوائي وتنظيم أوضاع العمالة الوافدة، شريطة أن تكون جزءاً من منظومة متكاملة لإدارة قطاع العمالة وليس مجرد مرافق سكنية.

وأشار العنزي، في تصريحات صحفية، إلى أن الحملات الأمنية الأخيرة التي قادتها وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات الحكومية تعكس جدية الدولة في معالجة المخالفات، مثمناً الجهود المبذولة في هذا المجال. وأوضح أن قضية مدن العمال سبق أن تمت مناقشتها في المجلس البلدي خلال فترة عضويته، حيث خصصت مواقع لإنشائها بعد سلسلة من الاجتماعات وورش العمل مع الجهات المعنية، مؤكداً توافر إطار تنظيمي يمكن أن يمثل أساساً للمشروع.

من جانبه، يرى الباحث العقاري عبد الرحمن الحبينان أن نجاح مشروع مدن العمال لا يعتمد فقط على بناء مجمعات سكنية جديدة، بل على تبني الحكومة للمشروع كنموذج اقتصادي واستثماري شامل يدر عوائد للدولة ويماشى مع أهدافها في تنظيم سوق العمل والقضاء على السكن العشوائي. وأوضح الحبينان أن التجارب الخليجية، لاسيما في قطر والإمارات والسعودية، أثبتت إمكانية تحويل المدن العمالية إلى مجتمعات متكاملة تضم مرافق الرعاية الصحية والأسواق التجارية والخدمات المصرفية والمناطق الترفيهية.

بدورها، أكدت رئيسة جمعية ريادة الأعمال التنموية غادة عبد المحسن مكي جمعة، أن إنشاء مدن العمال يمثل حلًا عمرانيا مستداما يسهم في تنظيم سكن العمال وضمان الامتثال للتشريعات، وبما يتوافق مع أهداف رؤية "كويت جديدة 2035" ولائحـة الهيئة العامة للقوى العاملة. وأكدت على أهمية معاملة مدن العمال كبيئات متكاملة وليست مجرد أماكن للإقامة، مع أخذ الاعتبارات العمرانية والخدمية والصحية والبيئية بعين الاعتبار.

بقلم مروة البحراوي / السياسة / طاقم عرب تايمز