عواطف السند تؤكد أن مكافحة الجريمة مسؤولية تكاملية تستند للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية

أكدت وكيل وزارة العدل عواطف السند، اليوم السبت، أن الجهود الدولية الرامية لمنع ومكافحة الجرائم تمثل مسؤولية تكاملية تقع على عاتق الدول، وتستند إلى الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية المساندة لها.

وقالت السند خلال كلمة دولة الكويت التي ألقتها في مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد في أبوظبي، إن هذا الحدث يأتي في ظروف استثنائية وسط العدوان الإيراني الذي استهدف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبعض الدول العربية ومنشآتها الحيوية ومطاراتها وبناها التحتية ومناطقها السكنية، في خرق واضح للقوانين والأعراف الدولية ومبادئ حسن الجوار.

وتقدمت بالشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على استضافة المؤتمر وحسن تنظيمه وحفاوة الاستقبال، مشيدةً في الوقت ذاته بدور اليابان في مساندة المبادئ والاستراتيجيات التي تأسست عليها إعلان «كيوتو» خلال الأعوام الخمسة الماضية، ومرحبة بإعلان جمهورية أوزبكستان استضافة الدورة الـ16 للمؤتمر.

وأشارت السند إلى أن المؤتمر يُعد ركيزة أساسية لصياغة السياسات الدولية وتوجيهاتها في مجالات محاربة الجريمة وتقليص تداعياتها على المجتمع الدولي، لاسيما مع بروز جرائم مستحدثة وتطور أساليب تنفيذها، موضحة أن دولة الكويت وضعت ضمن رؤيتها «كويت 2035» سياسات فاعلة لمكافحة الجريمة وأقرت حزمة من التشريعات مثل قوانين مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، العنف الأسري، المستفيد الفعلي، والتستر التجاري.

وأضافت أن الكويت أولت عناية فائقة لملف الجرائم الإلكترونية ضمن مساعيها للتصدي للجرائم العابرة للحدود عبر إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ودعم الجهود الدولية المناهضة للاستخدامات الرقمية غير المشروعة وتنظيم التجارة الرقمية وحماية المستهلك.

وبينت أن دولة الكويت طورت منظومتها التشريعية المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة ومكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، معتمدة على آليات وتشريعات وطنية متخصصة لرفع كفاءة التعاون محلياً ودولياً.

واختتمت عواطف السند كلمتها بالتعبير عن تطلعها لأن يخرج المؤتمر بتفاهمات وقرارات تسهم في توطيد أواصر التعاون الدولي لمنع ومحاربة الجريمة وترسيخ العدالة الجنائية بما يضمن أمن وسلامة الشعوب.