ميزانية الأمم المتحدة بين ضرورة الإصلاح وأزمة التمويل

يعكس حجم ميزانية الأمم المتحدة الموارد المعتمدة من قبل الدول الأعضاء لتمويل الأنشطة والبرامج الأساسية للمنظمة. وتكشف النقاشات الدائرة حول الميزانية عن وجود اختلافات بين الدول الأعضاء بشأن أولويات الإنفاق، الكفاءة الإدارية، والمهام التي يجب على المنظمة الاضطلاع بها. تتعامل الأمم المتحدة مع مجموعة واسعة من القضايا تشمل حفظ السلام، حقوق الإنسان، التنمية، المساعدة الإنسانية، والوساطة السياسية.

وفقاً للمادة 17 من ميثاق الأمم المتحدة، تتحمل الدول الأعضاء نفقات المنظمة وفقاً للأنصبة التي تقررها الجمعية العامة. لا تحدد الدول الأعضاء قيمة مساهماتها بشكل مستقل، بل تعتمد الجمعية العامة جدول الحصص بناءً على توصيات لجنة المساهمات. وتعتمد المهجية بشكل أساسي على القدرة على الدفع، حيث تبلغ الحد الأدنى للمساهمة 0.001% بينما يبلغ الحد الأقصى لمساهمة أي دولة منفردة 22% لفترة 2025–2027.

تبدأ العملية بإعداد الأمين العام لمقترح الميزانية، ثم يُراجع المقترح من قبل اللجنة المختصة بالشؤون الإدارية والمالية لرفع التوصيات إلى الجمعية العامة التي تملك السلطة النهائية لاعتماد الميزانية. ومنذ عام 2020، انتقلت المنظمة تجريبياً إلى نظام الميزانية السنوية، قبل أن تقرر الجمعية العامة في ديسمبر 2022 اعتماده بصفة دائمة.

أما على صعيد الأرقام، فقد وافقت الجمعية العامة على ميزانية تقارب 3.12 مليار دولار لعام 2022، و3.4 مليار دولار لعام 2023، و3.59 مليار دولار لعام 2024، بينما ارتفعت إلى 3.72 مليار دولار لعام 2025، لتنخفض في عام 2026 إلى نحو 3.45 مليار دولار مسجلة تراجعاً بنسبة 7.3% مقارنة بعام 2025.

وفي عام 2025، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة "يونيسف80" (UN80 Initiative) لمراجعة طريقة عمل المنظمة بمناسبة الذكرى الثامنة لتأسيسها، وترتكز على ثلاثة مسارات رئيسية تشمل الإصلاحات الإدارية، مراجعة الوظائف، وإعادة هيكلة منظومة الأمم المتحدة.

تُعد الولايات المتحدة والصين أكبر المساهمين في الميزانية العادية، حيث تبلغ نسبة المساهمة الأمريكية 22%، بينما تساهم الصين بنسبة 20.004%، تليهما اليابان، ألمانيا، المملكة المتحدة، وفرنسا. في المقابل، تظل ميزانية عمليات حفظ السلام مستقلة عن الميزانية العادية، حيث بلغت ميزانية حفظ السلام للفترة المالية 2024–2025 نحو 5.6 مليار دولار.