تصعيد عسكري في غزة ومفوضية حقوق الإنسان الأممية تحدث قائمة الشركات العاملة في المستوطنات

أفادت طواقم طبية بأن غارات نفذتها إسرائيل أسفرت عن مقتل ستة فلسطينيين على الأقل في هجمات منفصلة بقطاع غزة يوم الأربعاء. وأوضح المسعفون أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة وأسفرت عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 14 آخرين في حي تل الهوا بمدينة غزة، بينما أدت غارة سابقة على شقة سكنية في منطقة أخرى بالمدينة إلى مقتل امرأة. وفي وقت لاحق يوم الأربعاء، أدت غارة جوية إسرائيلية وقعت خارج مسجد في خانيونس إلى مقتل شخص وإصابة آخرين بحسب المسعفين، مما رفع حصيلة الضحايا اليومية إلى ستة قتلى على الأقل.

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي على الضربات التي تم الإبلاغ عنها. وكانت إسرائيل، التي تقول إن حركة حماس تعيد تسليح نفسها وتشن هجمات في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في أكتوبر، قد كثفت ضرباتها على الحركة في الأسابيع الأخيرة. من جانبها، نفت حماس محاولاتها تنفيذ هجمات أو إعادة بناء ترسانتها العسكرية، واتهمت إسرائيل بتقويض اتفاق السلام في غزة. ويدعو اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة العام الماضي إلى إعادة إعمار القطاع في نهاية المطاف، إلا أن تقدماً طفيفاً قد تحقق في ظل فشل المفاوضين في الاتفاق على شروط نزع سلاح حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية، واستمرار الغارات الإسرائيلية.

ووفقاً لمسؤولي الصحة في القطاع، قُتل ما لا يقل عن 1,400 فلسطيني في غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار، بينما تشير السلطات الفلسطينية إلى مقتل أكثر من 74,000 شخص جراء الهجوم الإسرائيلي على غزة الذي انطلق بعد أكتوبر 2023. وأكد مستشفى الشفاء في مدينة غزة وصول خمس جثث وعدد من المصابين إلى المنشأة الطبية إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة قرب مقر مجلس الوزراء المدمر في حي تل الهوا.

وفي سياق متصل، أصدر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قائمة تضم 61 شركة إضافية تعمل في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، والتي تعتبرها الهيئة العالمية غير قانونية. وتكتسب قاعدة البيانات هذه حساسية بالغة نظراً لاحتمال استهداف الشركات بمقاطعات أو سحب استثمارات للضغط على إسرائيل بسبب التوسع الاستيطاني في الأراضي التي تعيش فيها أكثر من 3 ملايين فلسطيني. وتضم قاعدة البيانات، التي نُشرت لأول مرة في عام 2020، الآن 214 شركة، معظمها من إسرائيل بالإضافة إلى عشر دول أخرى من بينها فرنسا وألمانيا والصين والولايات المتحدة.

وشملت الشركات المُضافة حديثاً شركة المبيدات الزراعية الإسرائيلية (ADAMA) التابعة لمجموعة (Syngenta Group) المملوكة للصين، وشركة (Alony Hetz) القابضة للاستثمار العقاري ومقرها إسرائيل، وشركة (Salvat Logistica) الإسبانية. وأوضحت الشركة اللوجستية الإسبانية أنها لم تُبلغ بأي تحقيق وأن إدراجها في القائمة كان مفاجئاً ويتعارض تماماً مع الحقائق. ومن جهته، ذكر متحدث باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه جرى التواصل مع شركة (Salvat) إلى جانب جميع الشركات الأخرى وإتاحة الفرصة لها للرد.

وتضم القائمة بالفعل شركات مثل وكالة السفر (Expedia) وشركة تأجير المنازل (Airbnb). وكانت إسرائيل، التي تنظر إلى الضفة الغربية باعتبارها منطقة متنازع عليها وليست محتلة، قد ذكرت سابقاً أن القائمة تشوه بشكل غير عادل سمعة الشركات التي تعمل بشكل قانوني. وقد قيّم مكتب حقوق الإنسان الأممي الشركات النشطة في قطاعات متعددة تشمل الطاقة، والغذاء، والضيافة، والنقل، والزراعة، استناداً إلى تقديمات سرية للمكتب.

وجرى تقييم نحو 60 شركة أخرى ولكن لم يتم إدراجها لعدم استيفائها لمعايير الأمم المتحدة المتعلقة بالتورط في أنشطة تنتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وتشمل الأمثلة توريد معدات هدم لتدمير المباني الفلسطينية، وتوفير المراقبة للمستوطنات، وخدمات أخرى كالنقل التي تساعد في الحفاظ على وجودها وفقاً لموقع الأمم المتحدة. وفي المقابل، أُزيلت شركات أخرى من القائمة الأصلية بعد تقديم طلبات لإعادة التقييم، مثل شركة السفر عبر الإنترنت المسجلة في بريطانيا (Opodo) ووكالة السفر عبر الإنترنت المسجلة في إسبانيا (eDreams). وخلصت الأمم المتحدة إلى وجود أسباب معقولة للاستنتاج بأنها لم تعد متورطة في الأنشطة التي بررت إدراجها سابقاً.

وأفادت شركة (eDreams) في العام الماضي أنها انسحبت وستواصل حظر قوائم الإقامة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، مشيرة إلى أن بعضها ظهر على موقعها الإلكتروني تلقائياً بعد أن قام المالكون بتحميلها. ويريد الفلسطينيون أن تكون الضفة الغربية جزءاً من وطنهم المستقبلي المستقل، إلا أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القومية دعت المستوطنين بشكل كبير وشهدت أعمال البناء تسارعاً منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023 والحرب التي تلت ذلك في غزة. وسبق لشركة السفر (Expedia) أن صرحت بأن القوائم في المناطق التي سمتها متنازع عليها كانت مصنفة بوضوح، ومتوافقة مع القوانين الدولية والعقوبات، وتخضع لعمليات العناية الواجبة المعززة استرشاداً بمعايير الأمم المتحدة.