الكويت تستضيف ورشة عمل إقليمية رفيعة المستوى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برعاية وزير المالية

أكد وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي أن مكافحة الجرائم المالية تتطلب تكاتف الجهود والتنسيق الفعال بين الجهات الوطنية والإقليمية والدولية. جاء ذلك خلال استضافة دولة الكويت، ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لورشة "التطبيقات وبناء القدرات" لعام 2026 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)، وذلك برعاية وحضور الوزير.

وأوضح الوزير الرفاعي في كلمته أن استضافة الكويت للورشة تعكس التزامها الراسخ بالارتقاء بالمنظومة الوطنية، وتطوير القدرات الفنية والمؤسسية للعاملين، واستعراض أحدث الممارسات الدولية لحماية الأنظمة المالية والاقتصادية من الاستغلال في الأنشطة غير المشروعة.

من جانبه، شدد رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) حامد الزعابي على أن بناء القدرات يعد أولوية رئيسية لحماية الأنظمة المالية، مبيناً أن تطور الأنماط الإجرامية وسرعة التحويلات والمنصات الرقمية تفرض تطويراً مستمراً لأدوات الرقابة والتحليل المالي.

وفي السياق ذاته، أشار رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيس وحدة التحريات المالية الكويتية الدكتور حمد المكراد إلى أن الورشة تناقش ثلاثة محاور رئيسية تشمل الاحتيال المالي، والتدفقات المالية غير المشروعة واسترداد الأصول، والعلاقة بين التكنولوجيا وتمويل الإرهاب، بما ينسجم مع أولويات مجموعة العمل المالي للفترة (2026 - 2028).