الكويت تطالب الأمم المتحدة بإعادة ضبط آليات التنمية المستدامة وتدين ممارسات إيران وإسرائيل

دعت دولة الكويت إلى إعادة ضبط آلية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 لتتوافق مع أولويات واضحة تراعي حماية رأس المال البشري وتوسيع الحيز المالي للدول النامية. جاء ذلك خلال كلمة دولة الكويت التي ألقاها الملحق الدبلوماسي عبدالله بوصخر أمام المناقشة العامة للجنة الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد بوصخر أن الفجوة بين التعهدات والواقع لا تزال واسعة، مشدداً على ضرورة توجيه التنفيذ نحو أولويات واضحة تحقق أثراً ملموساً في حياة الشعوب. وعلى الصعيد المحلي، استعرض التزام الكويت برؤية (الكويت 2035) القائمة على التنويع الاقتصادي وتنمية رأس المال البشري، بينما استعرض خارجيأ دور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في تمويل المشاريع الإنمائية بـ 107 دول منذ عام 1961.

وفي سياق متصل، شدد بوصخر على ارتباط التنمية بالأمن والاستقرار، مجدداً إدانة الكويت للهجمات الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز وتهديد حرية الملاحة في باب المندب. كما أدان الانتهاكات المستمرة للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسياسات التدمير الممنهج والتجويع ضد المدنيين، داعياً في ختام كلمته إلى إنهاء الاحتلال وكفالة حق الشعوب في الأمن والتنمية.