مجلس الوزراء يوافق على تعديلات تشريعية لتعزيز الاستقرار الأسري وتطوير إجراءات التوثيق

وافق مجلس الوزراء، في إطار خطة الإصلاح التشريعي وبرئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، على مشروع مرسوم بقانون بتعديل المادة (830) من القانون المدني، ومشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق.

يهدف مشروع تعديل قانون التوثيق إلى تبسيط الإجراءات، وتطوير الربط الإلكتروني بين الجهات المختصة، وتعزيز السجلات والمحررات الرسمية. ويتضمن مسارين رئيسيين؛ الأول هو إلغاء اختصاص الموثق الحكومي بتوثيق محررات الشركات ونقله إلى الوحدة المختصة بالسجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، بينما يتعلق المسار الثاني بتوثيق مسائل الأحوال الشخصية وتنظيم التوثيق الإلكتروني عن بُعد.

وأوضح وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط أن هذه التعديلات تأتي تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. وتشمل التعديلات إتمام المقبلين على الزواج برنامجاً للتأهيل، واللجوء إلى مركز تسوية المنازعات الأسرية قبل توثيق الطلاق أو الخلع لمنح الأسرة فرصة للصلح.

كما وافق المجلس على تعديل المادة (830) من القانون المدني ليقتصر نطاقها على العقار السكني المملوك على الشيوع، مانحاً المحكمة سلطة الأمر بالبقاء في الشيوع حماية للشريك الذي لا مأوى له سواه، وإتاحة تملك الشركاء لحصة طالب القسمة بقيمتها العادلة بديلاً عن البيع بالمزاد العلني.