وزارة الداخلية تحذر بشدة: "تكييش الأجهزة والهواتف" جريمة يعاقب عليها القانون بشدة

أطلقت وزارة الداخلية تحذيراً صارماً للمواطنين والمقيمين، داعية إياهم إلى الامتناع عن التعامل مع أي أفراد أو متاجر أو حسابات إلكترونية تروج لخدمات "تكييش الأجهزة والهواتف"، أو تقدم حلولاً لتوفير السيولة النقدية الفورية عبر عقود تقسيط الهواتف والخدمات المؤجلة لشركات الاتصالات. وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات تعد جريمة يعاقب عليها القانون بشدة.

وأوضحت الوزارة أن عمليات "التكييش" تمثل انحرافاً واضحاً عن الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها. حيث يستغل المروجون لهذه الخدمات حاجة الأفراد للحصول على مبالغ نقدية فورية، فيقومون بإغرائهم بشراء أجهزتهم وهواتفهم والتنازل عنها لهم بأسعار زهيدة تقل عن قيمتها السوقية بنسب قد تصل إلى 40%.

وأضافت الوزارة أن هذه الممارسات غالباً ما تتضمن استدراج المتعاملين لتوقيع محررات مالية بقيم تفوق بكثير المبلغ النقدي المستلم، مما يعرضهم لمخاطر قانونية وتبعات قضائية وخيمة.

وشددت الوزارة على ضرورة أخذ الحيطة والحذر الشديدين، وعدم الانجرار وراء مروجي هذه الخدمات، وذلك لتجنب المساءلة الجزائية والوقوع ضحية لجرائم الربا الفاحش، أو النصب والاحتيال، أو حتى استغلالهم في عمليات غسل الأموال.

وأكدت الوزارة استمرار جهودها وتعاونها الوثيق مع الجهات الرقابية المعنية، ممثلة في وزارة التجارة والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، بهدف تتبع الحسابات والمنافذ التي تخالف القانون. وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط القائمين عليها، وسحب التراخيص التجارية وإلغائها، وإغلاق المحال المخالفة إدارياً، وإحالة المتورطين إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.