وزير العدل يكشف عن تراجع كبير في القضايا المنظورة بالمحاكم بنسبة 20% خلال عامين

أعلن وزير العدل، المستشار ناصر السميط، عن انخفاض ملحوظ في عدد القضايا المنظورة أمام كافة المحاكم بنسبة 20% في عام 2026 مقارنة بعام 2024. وأوضح السميط خلال مؤتمر صحفي، أن هذا الانخفاض يعادل حوالي 170 ألف قضية، حيث بلغ إجمالي القضايا خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2024 نحو 835 ألف قضية، لينخفض إلى حوالي 665 ألف قضية في الفترة ذاتها من عام 2026.

جاء هذا الإعلان على هامش مؤتمر صحفي عقده الوزير السميط اليوم الأحد، لإعلان النتائج النهائية لحملة الغارمين بعد سداد المبلغ المستهدف بالكامل. وحضر المؤتمر وكيل وزارة العدل عواطف السند، والوكيل المساعد للشؤون الفنية والإدارية بالتكليف نوف القبندي. وتطرق الوزير خلال المؤتمر إلى أثر ونتائج القوانين والتشريعات التي تم إقرارها ضمن الخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية.

وأضاف الوزير أن قضايا محكمة التمييز شهدت انخفاضاً بنسبة 39% في عام 2026 مقارنة بعام 2024، حيث تراجع عدد القضايا من حوالي 16 ألف قضية إلى نحو 10 آلاف قضية خلال الفترة المذكورة. كما سجلت قضايا الاستئناف الجزئي انخفاضاً بنسبة 41%، إذ تراجع عددها من حوالي 5700 قضية إلى نحو 3300 قضية.

وفيما يتعلق بالقضايا الجزائية، أوضح السميط أن المحاكم شهدت انخفاضاً بنسبة 21% في عام 2026 مقارنة بعام 2024، حيث انخفض العدد من حوالي 566 ألف قضية إلى نحو 449 ألف قضية. وأشار إلى أن أوامر الأداء سجلت انخفاضاً كبيراً بنسبة 60%، ليتراجع عددها من حوالي 67 ألف أمر إلى نحو 27 ألف أمر خلال نفس الفترتين.