مصر تعزز قدرتها الاقتصادية بمليار دولار من البنك الدولي لدعم التنمية الخضراء وخلق الفرص

في خطوة تعكس عمق التعاون الاقتصادي، وقعت مصر اتفاقية تمويل جديدة بقيمة مليار دولار أمريكي مع البنك الدولي. يأتي هذا التمويل ضمن المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF)، والذي يندرج تحت مظلة برنامج أوسع يهدف إلى بناء القدرة على الصمود، وإيجاد الفرص، وتعزيز الثروة لازدهار مصر واستقرارها.

جرى التوقيع بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث مثّل مصر في التوقيع وزير الخارجية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي الدكتور بدر عبد العاطي، بينما وقع عن البنك الدولي المدير الإقليمي الوليد العتباني. وأكد بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري أن هذه الاتفاقية تأتي في سياق تعزيز الشراكات مع المؤسسات التمويلية الدولية والإقليمية، بهدف حشد التمويلات التنموية اللازمة لدعم الاقتصاد المصري، وتعزيز قدرته على مواجهة الصدمات، وتحسين بيئة الاستثمار لخلق فرص عمل وزيادة مستوى معيشة المواطنين.

يهدف البرنامج إلى دعم جهود الدولة في رفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على مواجهة التحديات الخارجية، بالإضافة إلى دفع عجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر. ويشمل ذلك حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تركز على تحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتذليل العقبات أمام الاستثمار الخاص، وترسيخ مبادئ المنافسة العادلة، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وخفض تكاليف التمويل الحكومي.

تتضمن المرحلة الثانية من البرنامج إصلاحات ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وبيئية، أبرزها توسيع نطاق المستفيدين من برنامجي “تكافل وكرامة”، وتحسين آليات رصد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتطوير أسواق اعتمادات الكربون. كما تسعى إلى تعزيز الاستدامة المالية لقطاعي الكهرباء والمياه، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر ويعزز قدرة مصر على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

يُذكر أن مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي كان قد وافق في مايو 2026 على توفير هذا التمويل البالغ مليار دولار أمريكي، وذلك تماشياً مع إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمجموعة للفترة من 2023 إلى 2027، مما يؤكد استمرار التعاون لدعم أولويات التنمية والإصلاح الاقتصادي في مصر.