مؤسسة البترول الكويتية تحقق وفراً بقيمة 4.2 مليار دينار في مصروفاتها السنوية

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "السياسة" أن مؤسسة البترول الكويتية تتبع نهجاً مالياً متوازناً يهدف إلى ضبط الإنفاق على المصروفات التشغيلية مع الحفاظ على تطوير جودة الإنتاج النفطي. وتؤكد المؤشرات المالية للمؤسسة خلال العامين الماضيين نجاحاً ملموساً في رفع كفاءة الإنفاق التشغيلي بالتوازي مع تعزيز الاستثمار في الأصول المستقبلية. تركز السياسة الحالية للمؤسسة بشكل مباشر على القضاء على الهدر بجميع أشكاله لتعزيز الإيرادات النفطية للدولة وضمان الاستغلال الأمثل للثروات الوطنية.

وفقاً لتقرير رسمي صادر عن "مؤسسة البترول"، والذي حصلت "السياسة" على نسخة منه، فقد شهدت إدارة التدفقات النقدية تحولاً استراتيجياً كبيراً. فقد تراجع إجمالي المصروفات من 34.7 مليار دينار في العام المالي 2024/2025 إلى 30.5 مليار دينار في العام المالي 2025/2026، مسجلاً انخفاضاً قدره 4.2 مليار دينار بنسبة 12.1%. في المقابل، قفز إجمالي الصرف الرأسمالي الموجه للمشاريع التنموية والإنشائية الكبرى من 1.9 مليار دينار كويتي إلى 2.3 مليار دينار كويتي، بزيادة قدرها 0.4 مليار دينار ونسبة نمو 21%، مما يؤكد جدية المؤسسة في بناء أصول مستدامة للمستقبل.

فيما يتعلق بحركة المبيعات وتأثيراتها الخارجية، أظهر التقرير أن إجمالي إيرادات المؤسسة هبط إلى 32.7 مليار دينار في ميزانية السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنة بنحو 36.1 مليار دينار في السنة المالية التي سبقتها. يُعزى هذا التراجع في الإيرادات إلى التقلبات الحادة في أسواق النفط العالمية خلال الربع الثاني والثالث والرابع من السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025، بالإضافة إلى التزام الكويت الكامل بحصص تحالف أوبك بلس والخفض الطوعي المستهدف للحفاظ على استقرار السوق النفطي العالمي.

كان تراجع المصروفات بنسبة أعلى من تراجع الإيرادات المحرك الأساسي وراء الطفرة الكبيرة في الأرباح الصافية، حيث قفز صافي أرباح "مؤسسة البترول" بنسبة 57% ليصل إلى نحو 2.2 مليار دينار في ميزانية السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي، مقارنة بالسنة التي سبقتها. يعكس هذا كفاءة الإدارة المالية والمرونة العالية في التعامل مع التحديات والتقلبات المستمرة في الأسواق العالمية وعمليات البيع.

اتبعت المؤسسة سياسة حكيمة في ترشيد الإنفاق وضبط الكلف التشغيلية من خلال تطبيق منظومة رقابية صارمة لرفع كفاءة الإنفاق داخل المؤسسة وشركاتها التابعة مثل شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية. تم ذلك عبر تحسين الكفاءة التشغيلية للمصافي ومحطات الإنتاج، وتقليل الهدر المالي في العقود الاستشارية والخدمية غير الأساسية، وتقليص المصاريف الإدارية التي لا تؤثر على سير عمليات الإنتاج اليومية المكثفة في الحقول.

أما بالنسبة لارتفاع الصرف الرأسمالي، فإن النمو في هذا البند يمثل تحولاً إيجابياً يعكس زيادة تركيز المؤسسة على المشاريع التنموية الكبرى لضمان استدامة الإنتاج وتطوير القطاع النفطي. تم توجيه الزيادة لدعم استراتيجية رفع القدرة الإنتاجية للنفط الخام والغاز الحر، مثل مشاريع الحفر البحري وتطوير حقول الشمال، بالإضافة إلى التوسع التكريري وتطوير البنية التحتية من خلال تشغيل وتطوير منشآت التكرير الكبرى مثل مصفاة الزور ومشاريع الوقود البيئي. الهدف هو زيادة القيمة المضافة لبرميل النفط الكويتي وتحويله إلى منتجات عالية الجودة مطابقة للشروط البيئية العالمية، لتلبية احتياجات الأسواق الدولية وزيادة تنافسية المنتج الكويتي عالمياً.